الوكيل الاخباري-قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن الوزارة نفذت جميع أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الخاصة بمحرك الاستثمار خلال 2023، حيث بلغت النسبة العامة للإنجاز في الرؤية الاقتصادية 82 بالمئة.اضافة اعلان
وأكدت أن الحكومة قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي العالمي، إذ كان لتلك الإصلاحات مساهمة فعالة في تحسين المناخ الاستثماري وبالتالي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين الاستثمارات القائمة ومساعدتها على التوسع.
وأضافت السقاف، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن من بين تلك الإصلاحات، إصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت إلى أن الوزارة أنجزت أيضا إعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية ترويج الاستثمار، وإطلاق المنصة الاستثمارية الترويجية "استثمر في الأردن" التي تتضمن 36 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية 1.4 مليار دينار، إضافة إلى إعداد 17 ملفا تعريفيا لقطاعات اقتصادية استثمارية والانتهاء من أتمته جميع الخدمات الاستثمارية الإلكترونية الشاملة.
ولفتت إلى أولويات الوزارة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي خلال العام الحالي، وأهمها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الخارطة الاستثمارية لاستحداث الفرص الاستثمارية الجديدة، وتنفيذ خطة ترويج الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات، وتمكين القائم منها، والانتهاء من مراحل أتمتة الخدمات الاستثمارية الشاملة كافة لاختصار الوقت والجهد على المستثمر، وتطوير خدمات العناية اللاحقة، وتنفيذ مبادرات جديدة ومنها إعداد خارطة طريق وطنية للاستثمار.
وقالت السقاف، إن رؤية التحديث الاقتصادي بمثابة خارطة طريق للأعوام العشرة المقبلة، حيث تهدف إلى إطلاق إمكانات الاقتصاد الأردني لتحقيق نمو اقتصادي سنوي بمعدل 5.6 بالمئة وتوفير مليون فرصة عمل جديدة.
وأكدت أن الحكومة قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي العالمي، إذ كان لتلك الإصلاحات مساهمة فعالة في تحسين المناخ الاستثماري وبالتالي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين الاستثمارات القائمة ومساعدتها على التوسع.
وأضافت السقاف، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن من بين تلك الإصلاحات، إصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت إلى أن الوزارة أنجزت أيضا إعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية ترويج الاستثمار، وإطلاق المنصة الاستثمارية الترويجية "استثمر في الأردن" التي تتضمن 36 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية 1.4 مليار دينار، إضافة إلى إعداد 17 ملفا تعريفيا لقطاعات اقتصادية استثمارية والانتهاء من أتمته جميع الخدمات الاستثمارية الإلكترونية الشاملة.
ولفتت إلى أولويات الوزارة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي خلال العام الحالي، وأهمها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الخارطة الاستثمارية لاستحداث الفرص الاستثمارية الجديدة، وتنفيذ خطة ترويج الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات، وتمكين القائم منها، والانتهاء من مراحل أتمتة الخدمات الاستثمارية الشاملة كافة لاختصار الوقت والجهد على المستثمر، وتطوير خدمات العناية اللاحقة، وتنفيذ مبادرات جديدة ومنها إعداد خارطة طريق وطنية للاستثمار.
وقالت السقاف، إن رؤية التحديث الاقتصادي بمثابة خارطة طريق للأعوام العشرة المقبلة، حيث تهدف إلى إطلاق إمكانات الاقتصاد الأردني لتحقيق نمو اقتصادي سنوي بمعدل 5.6 بالمئة وتوفير مليون فرصة عمل جديدة.
-
أخبار متعلقة
-
الملك والرئيس القبرصي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون
-
افتتاح فعاليات مؤتمر الهندسة الطبية الأردني الدولي
-
انطلاق الدورة السابعة لمجلس بلدي أطفال عمان
-
إطلاق خطة للتعامل مع الظروف الجوية خلال فصل الشتاء في البترا
-
وزير الداخلية يحاضر في كلية الدفاع الوطنية الملكية
-
الديوان الملكي يعزي قبيلة بني صخر
-
الامن العام : إدعاء استيفاء رسوم لاستخدام شارع الـ 100 محض كذب
-
معهد الإعلام يستضيف سفيرة الأردن السابقة في واشنطن