الوكيل الإخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي أن مسودة مشروع قانون معدل لقانون المنافسة هي جزء مما التزمت فيه الحكومة بعد أن قدمت مشروع البيئة التنافسية.اضافة اعلان
وقال الشمالي، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن هناك حزمة من القوانين المهمة لتطوير البيئة الاستثمارية في الأردن، وكان على رأسها قانون المنافسة إلى جانب قانون الشركات وهيئة الأوراق المالية.
وأضاف أن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، والتي من شأنها حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لضمان حماية المنافسة الحرة والفاعلة في المملكة من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.
ومن الأسباب الموجبة أيضا، منح مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق بما في ذلك الطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار مستعجل لوقف أي تصرف مخالف لأحكام قانون المنافسة أو منعه أو فرض إجراءات تصحيحية إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن، إضافة إلى حظر أي جهة خاصة رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
وقال الشمالي، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن هناك حزمة من القوانين المهمة لتطوير البيئة الاستثمارية في الأردن، وكان على رأسها قانون المنافسة إلى جانب قانون الشركات وهيئة الأوراق المالية.
وأضاف أن مشروع القانون يأتي ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، والتي من شأنها حماية المنافسة الحرة والفاعلة في السوق وتعزيزها في المملكة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لضمان حماية المنافسة الحرة والفاعلة في المملكة من خلال إعادة النظر بالأحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون.
ومن الأسباب الموجبة أيضا، منح مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق بما في ذلك الطلب من المحكمة المختصة إصدار قرار مستعجل لوقف أي تصرف مخالف لأحكام قانون المنافسة أو منعه أو فرض إجراءات تصحيحية إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن، إضافة إلى حظر أي جهة خاصة رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
-
أخبار متعلقة
-
مدير عام متحف الأردن يبحث التعاون مع المستشار الثقافي الصيني
-
وزارة الشباب تطلق رابط التسجيل في بطولة "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025" لخماسيات كرة القدم
-
وزارة التنمية الاجتماعية تكرّم الطلبة الناجحين في التوجيهي
-
أمين عام وزارة الصحة يتفقد مركز صحي السلط الشامل
-
بني مصطفى: الجمعيات الخيرية حققت إنجازات كبيرة
-
كلية التدريب المهني المتقدم تنظّم يومًا مفتوحًا في جميع فروعها بالمملكة
-
"تطوير المشاريع" تنظم لقاءً تعريفيا في الطفيلة
-
مشاريع وحملات لتعزيز الاستدامة وحماية البيئة في معان