القانون المقترح يحوّل العقار من ملاذ آمن واستثمار طويل الأمد إلى عبء دائم يشبه أقساط القروض البنكية، ويفرّغ الأرض من قيمتها كأمان للورثة والمستقبل.
وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كان من المفترض بالحكومة ونواب الشعب أن يحموا الاستثمار لا أن يدمروه.
القانون لا يراعي المتقاعدين، ولا محدودي الدخل، ولا حتى أصحاب الأراضي غير المستغلة.
بدلاً من ضخ الحياة في السوق العقاري، يُزرع الخوف والارتباك، ما سيؤدي حتمًا إلى جمود اقتصادي ومشاكل مالية وربما أمنية.
الناس لن تشتري، والمغترب لن يعود، والثقة ستُفقد.
هذا القانون لا يحتاج نقاشًا، بل رفضًا قاطعًا قبل أن تترتب عليه نتائج لا تُحتمل.
وحتى لا ننسى وعود الحكومة بعدم فرض أي ضريبة خلال مناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2025
فلاح الصغير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان
-
أخبار متعلقة
-
ميدالية ذهبية للأردن في الملاكمة بدورة ألعاب التضامن الاسلامي
-
ورشة في الطفيلة عن حق الحصول على المعلومات بقطاعي الطاقة والتعدين
-
معرض وثائقي بعنوان "تاريخ الدولة الأردنية"في الموقر
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر الظهراوي وحداد والخراشقة والمحمد وأبو جبارة
-
الحنيطي يزور قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية ويفتتح مجمعاً تجارياً
-
الكرك: دعوات لدعم وتمكين المشاريع المنزلية للسيدات في البيوت الريفية
-
إطلاق حملة توعوية لتعزيز استخدام تطبيق "حكيمي"
-
عبير مدانات عضو بمجلس الإدارة العالمي لمنظمة الشفافية الدولية
