وأكد الصفدي خلال كلمة له في الاجتماع الذي حضره وزراء خارجية وممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط والمؤسسات الإقليمية المعنية، إن إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة لابد أن يكون أولوية المجتمع الدولي، وإنهاء استخدام التجويع كسلاح لابد أن يكون أولوية أيضاً، وشدد على "أن حماية القانون الدولي، وحماية القانون الدولي الإنساني، لابد وأن تكون أولوية لنا جميعاً، لأنه إذا لم نحمهِ، فإن إسرائيل تنتهكه، وأن الحرب لن تجلب الأمن لإسرائيل ولكن السلام والعدالة سيحققان ذلك، والطريق إلى هذا السلام واضح، ولابد من تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وباستثناء ذلك فإن هذه الدائرة المفرغة من الحروب والعنف سوف تطاردنا عاماً بعد عام في المستقبل".
كما أكد الصفدي ضرورة أن يعمل الجميع وفقاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والقيم الإنسانية، لمنع إسرائيل من القتل دون عقاب، قائلاً " الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، بالأمس فقط كان أحد أعضاء تلك الحكومة يدعو علناً إلى طرد الفلسطينيين من غزة، وإعادة احتلال غزة، وطرد جميع الفلسطينيين من فلسطين، وإقامة ما يراه إسرائيل الكبرى. هذا وزير في السلطة، وكيف لا نقف ضد ذلك ونقول كفى ونفعل كل ما يتعين علينا فعله من أجل وقفه".
وتطرق الصفدي خلال الكلمة إلى الأزمة الإنسانية في شمال غزة وانتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، قائلاً "ما يحدث في شمال غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث جاع سكان بالكامل، ولم يُسمح لشاحنة واحدة من المواد الغذائية أو الأدوية بالدخول إلى غزة لأسابيع".
وأضاف" قتلت إسرائيل 15 ألف فلسطيني، وتجاوز عدد ضحاياها الآن 43 ألفاً، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الأشخاص الذين دفنوا تحت الأنقاض، فضلاً عن تجويع شعب بأكمله، ولم نشهد العدوان يستمر فحسب، بل شهدنا تصعيده ضد الأبرياء في غزة، وشهدنا حرباً أكثر هدوء تدور ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وضد كل أساسيات وأسس السلام، وبالطبع شهدنا العدوان يتصاعد الآن ويمتد إلى لبنان، وأن السلام والاستقرار يتعرضان للخطر الآن بسبب عدوان لا هدف له سوى المزيد من الحروب والمزيد من القتل والمزيد من الدمار، والعواقب وخيمة، ليس فقط من حيث الخسائر البشرية غير المقبولة التي نراها حاليًا، ولكن أيضًا من حيث الآثار المترتبة على نظامنا الدولي والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. لقد انتهكت إسرائيل كل بنود القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وإن ما تفعله إسرائيل لا يتحدى القانون الدولي فحسب، بل إنه يتحدى القيم الأوروبية، وأشير إلى اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. هل تنتهك إسرائيل هذه الاتفاقية أم لا؟".
كما شدد الصفدي على ضرورة وقف القتل والدمار وتقويض آفاق السلام، وانتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني والقيم الأوروبية، وقال " لننظر إلى عدد العاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا، وهو أكبر عدد في أي صراع شهده العالم منذ عقود، وعدد الصحفيين الذين قتلوا، وعدد النساء والأطفال الذين قتلوا وبُترت أطرافهم والأطفال الذين تركوا بلا آباء ليعتنوا بهم، في وسط منطقة بأكملها تحولت إلى أنقاض، حيث لا توجد كهرباء ولا مياه ولا مستشفيات عاملة، هذا هو الواقع الذي يتعين علينا أن نتحدث ضده بفعالية كبيرة، وعلينا أن نتخذ إجراءات فورية للتأكد من توقفه، ويتوقف الآن لأنه مع كل يوم يستمر فيه، يتغير كل شيء فينا، هذا هو الواقع الذي يتعين علينا مواجهته".
واختتم الصفدي كلمته بالقول " لا يوجد بديل لحل الدولتين؛ إن البديل الوحيد هو المزيد من الحرب، والبديل الآخر هو الفصل العنصري، وهو ما نراه الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا ينبغي لنا أن نسمح بحدوث التطهير العرقي، ولا ينبغي لنا أن نسمح بحدوث الإبادة الجماعية".
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل، قال الصفدي إن الاتحاد من أجل المتوسط ولد من عملية برشلونة ليسهم في تحقيق السلام، وتكريس الاستقرار وبناء مستقبل أفضل لشعوبنا، وأضاف "لكننا نجتمع اليوم في وقت تقتل إسرائيل في السلام، وتقوض الاستقرار وتجعل من المستقبل مستقبلاً مليئاً بالصراعات وبالحروب لأنها مستمرة بقتل الأطفال ودفن الأمهات تحت ركام بيوتهم. وعندما اجتمعنا هنا العام الماضي كانت إسرائيل قتلت حوالي 15 ألف فلسطيني في غزة اليوم نجتمع وعدد الفلسطينيين الذين ارتقوا نتيجة العدوان الإسرائيلي تجاوز 43 ألفاَ في عدوان غير إنساني على غزة. يقتل الأبرياء إضافة إلى أكثر من عشرة آلاف مدفونين تحت ركام بيوتهم ومدارسهم ومستشفياتهم".
وأشار الصفدي إلى اجتماع الكنيست الإسرائيلي اليوم ووضعه على أجندته مشروعي قانونين لمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) من العمل، الأمر الذي يؤكد أن دولة عضو في الأمم المتحدة تتحدى إرادة المجتمع الدولي، وتعمل على منع منظمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بإرادة المجتمع الدولي فيما "يمثل سابقة لا يمكن ولا يجوز أن تمر من دون رد دولي فاعل ليس فقط حماية لأطفال فلسطين الذين سيجوعون إن لم تزودهم "أنروا" بالمساعدات، ولأطفال فلسطين الذين لن يجدوا مدارس يذهبوا إليها إن لم تفتح أنروا مدارسها التي دمرت إسرائيل أغلبيتها العظمى في غزة، ولكن أيضاً حماية لما بقي من صدقية للأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهل سيقبل العالم أن تقوم إسرائيل بتحدي إرادته بهذه الطريقة الفجة وتغلق منظمة أنشأها المجتمع الدولي، إذا فعل ذلك فلنعترف أنه لن يبقى أي صدقية لكل القوانين الدولية، ولكل القوانين الدولية الإنسانية ولأي حديث حول ضرورة تطبيق القانون الدولي على الجميع دون استثناء ومن دون تمييز".
ودعا الصفدي الشركاء في الاتحاد من أجل المتوسط إلى التحرك بشكل فاعل للحفاظ على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف انتهاكاته من قبل إسرائيل، قائلاً" دعوتنا إلى كل شركائنا في الاتحاد من أجل المتوسط، أوروبا قامت على القانون الدولي، وتعرف أهمية الحفاظ على القانون الدولي، فكيف يمكن لأوروبا أن لا تتحرك الآن وهذا القانون ينتهك بفجاجة لم يرَ العالم مثيلاً لها على مدى سنوات، فدعوتنا إلى شركائنا في الاتحاد من أجل المتوسط، وفي المجتمع الدولي كله، أن كفى، أن تحركوا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من صدقية للقانون الدولي، من صدقية للعمل متعدد الأطراف ولأطفال ونساء ورجال أبرياء، فقدوا كل شيء، لأن في إسرائيل حكومة متطرفة، يتحدث فيها أمس وزير عامل يدعو لطرد الفلسطينيين من بيوتهم. وزير في حكومة يعترف بها العالم يدعو إلى ارتكاب جريمة حرب، ولم نرَ رداً على ذلك أيضاً، فندعو شركاءنا في الاتحاد الأوروبي إلى التحرك، ولا يمكن أن تستمر هذه الحروب، وهذا العدوان يجب أن يتوقف، وتزويد السلاح الذي تستخدمه إسرائيل في قتل الأبرياء، يجب فرض عقوبات، يجب حماية منطقتنا، لأن كل ما يجري في الشرق الأوسط ينعكس فوراً على أوروبا، يجب حمايتها من أفعال هذه الحكومة الإسرائيلية".
وفي رده على سؤال صحفي، أكد الصفدي أن الدعوة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية هي دعوة قامت بها الدول العربية وكثير من الدول أو عدد من الدول الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية ومنها، إسبانيا، سلوفينيا، إيرلندا، مالطا والنرويج، إضافة إلى دول أخرى اعترفت، وشدد على أن هذه خطوة مهمة، وندعو كل الدول الأوروبية إلى أن تتخذها أيضا، وإلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية عضواً كاملاً في الأمم المتحدة
-
أخبار متعلقة
-
وزير البيئة يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن
-
بيان هام صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
اختتام فعاليات أسبوع الريادة العالمي في جامعة مؤتة
-
وزير الإدارة المحلية: 75% من موازنة البلديات رواتب للموظفين
-
عروض وتخفيضات بالاستهلاكية العسكرية
-
عدد المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام في الأردن
-
توجيهات من وزير التربية بشأن المدارس
