' الصناعة والتجارة ': 1058 مخالفة لأوامر الدفاع منذ بداية حزيران

الوكيل الإخباري - حرّرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والجهات الحكومية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع الخاصة بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا للفترة منذ بداية حزيران الجاري وحتى السادس والعشرين منه 1058 مخالفة.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الاثنين، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه ، فقد تم مخالفة 170 منشأة لعدم الالتزام ببروتوكول العمل و19 مخالفة لمنشأة غير مسموح لها بالعمل و715 لعدم ارتداء العاملين في عدد من المنشآت الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.

كما تم تحرير 130 مخالفة لمنشآت لعدم تعيين مراقب صحي و6 مخالفات لمولات لعدم بث رسائل صوتية ارشادية للالتزام بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية 15 مخالفة لتقديم الارجيلة داخل صالات مغلقة و3 مخالفات لعدم لوجود لوحات ارشادية في مراكز تجارية.

وبحسب بيان صحفي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين باعتبارها الجهة المكلفة بالتنسيق بين الجهات الرقابية المتعلقة بموجب أوامر الدفاع فقد قامت الجهات الرقابية بزيارة 44391 منشأة خلال تلك الفترة.

وشملت الجولات الرقابية (496) أكاديمية ومركزا رياضيا و(195) مسبحا" داخليا" في المنشآت الفندقية و (118) محل العاب كهربائية والكترونية و (9850) سوبر ماركت ومواد تموينية و155 مجمعا تجاريا ومنشآت أخرى في عدة مجالات.

وبلغ عدد المنشآت التي وقعت على تعهدات منذ بداية الشهر الجاري 961 منشأة وسمح لها بالعمل وتوزعت على مراكز واكاديميات رياضية ومراكز لياقة بدنية ومسابح في المنشآت الفندقية ومراكز بلياردو ومراكز العاب كهربائية وغيرها.

كما تم تحرير (342) مخالفة لأفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بمسافات التباعد وارتداء الكمامة والبروتوكولات الصحية والاشتراطات اللازمة لفتح القطاعات.

وتواصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بمتابعة التزام المنشآت والافراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية من وباء كورونا حملاتها المكثفة على المنشآت التي سمح لها بالعمل اعتبارا" من تاريخ 1/6/2021 وذلك في ضوء خطة الحكومة للوصول إلى الصيف الامن والمتضمنة السماح للمزيد من القطاعات بالعمل إضافة لاستمرار الرقابة على المنشآت الأخرى.

وقد أسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأوامر الدفاع الى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والاثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة المحلية و(البلديات وأمانة عمان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.