وبينت المؤسسة أنها أتاحت للمنشآت من غير القطاع السياحي تقسيط مديونيتها لفترة لا تتجاوز 120 قسطاً، وذلك مراعاة لظروف هذه المنشآت ومساعدتها وتسهيل الإجراءات لها في تسديد المديونية المترتبة عليها وتمكيناً للنشاطات الاقتصادية المختلفة من تأدية أعمالها وبما يحقق الفائدة المجتمعية ويعود بالنفع على المواطن.
وأوضحت المؤسسة أنها منحت مزايا إضافية في هذا القرار لمنشآت القطاع السياحي حيث تم تمديد فترة العمل بإلغاء فائدة التقسيط لها لغاية 31/12/2025، شريطة أن لا يتجاوز عدد الأقساط لاتفاقية التقسيط المبرمة لمنشآت هذا القطاع (180) قسطاً وذلك مراعاة لأوضاع هذه المنشآت وتضررها بشكل أكبر نتيجة الظروف التي مرت بها المنطقة والتي انعكست سلباً على الحركة السياحية وبيئة العمل لهذا القطاع.
وأشارت المؤسسة إلى أن المنشآت التي لديها اتفاقية تقسيط فعالة أو جدولة بإمكانها أيضاً الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلب إعادة الجدولة.
وأكدت المؤسسة على ضرورة قيام المنشآت المدينة بالاستفادة من قرار التمديد والمبادرة بطلب تقسيط المديونية المترتبة عليها قبل انتهاء المهلة المحددة.
-
أخبار متعلقة
-
شحادة: العلاقات الأردنية الأمريكية متينة ونسعى لتطويرها وزيادة التبادل التجاري
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
مصادر حكومية: من يتدخل بالشأن الأردني لا يعرف الأردن ولا مؤسساته ولا شعبه
-
مديرية الأمن العام تحذر الأردنيين من الأجواء المغبرة
-
مجلس إربد يسلم مياه اليرموك مستندات مالية بقيمة 3.485 مليون دينار لتنفيذ مشاريع حيوية
-
إنهاء مشروع صيانة وتأهيل الطريق الصحراوي في منطقة المريغة-رأس النقب
-
رئيس الوزراء يستقبل وفدا من مساعدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي
-
خطة للحد من حرائق الغابات والأعشاب في إربد
