وقال المجالي إن البت في إجراء أي تعديلات على مشروع قانون الضمان الاجتماعي سيكون بعد صدور نتائج الدراسة الاكتوارية.
وأوضح أن نتائج الدراسة قد تفضي إلى الحاجة لإجراء تعديلات جديدة على مشروع القانون الذي جرى سحبه من مجلس النواب سابقا، فيما قد تُظهر النتائج أيضا عدم الحاجة لإجراء أي تعديلات إضافية.
وأكد أن المؤسسة ستعتمد بشكل كامل على ما ستخلص إليه الدراسة الاكتوارية في تحديد الخطوات المقبلة بشأن القانون.
ولفت إلى أن مراجعة شاملة تجرى حاليا للبيانات والفرضيات التي تستند إليها الدراسة، وسيعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها بكل شفافية ووضوح.
وقرَّر رئيس الوزراء جعفر حسَّان في 13 آب الحالي، استرداد مشروع قانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2024 من مجلس النواب.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يطلع على عمل وحدات دعم مبتوري الأطراف المتنقلة التابعة لـ"استعادة الأمل"
-
التربية تصرف رواتب شهري آب وأيلول لمعلمي المسائي
-
الحكومة: ننجز دراسات لإنشاء جسر علوي يصل شمال عمان بجنوبها
-
38 مدرسة حكومية جديدة في عمان
-
الحكومة: خصم 20% على "المسقفات" لمن يسدد قبل نهاية العام
-
المومني: السندات الحكومية من أفضل استثمارات صندوق الضمان الإجتماعي
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها
-
العيسوي: خطاب العرش رسم ملامح قوة الدولة ونهجها في التحديث والإصلاح
