وقال المجالي إن البت في إجراء أي تعديلات على مشروع قانون الضمان الاجتماعي سيكون بعد صدور نتائج الدراسة الاكتوارية.
وأوضح أن نتائج الدراسة قد تفضي إلى الحاجة لإجراء تعديلات جديدة على مشروع القانون الذي جرى سحبه من مجلس النواب سابقا، فيما قد تُظهر النتائج أيضا عدم الحاجة لإجراء أي تعديلات إضافية.
وأكد أن المؤسسة ستعتمد بشكل كامل على ما ستخلص إليه الدراسة الاكتوارية في تحديد الخطوات المقبلة بشأن القانون.
ولفت إلى أن مراجعة شاملة تجرى حاليا للبيانات والفرضيات التي تستند إليها الدراسة، وسيعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها بكل شفافية ووضوح.
وقرَّر رئيس الوزراء جعفر حسَّان في 13 آب الحالي، استرداد مشروع قانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2024 من مجلس النواب.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الأشغال تبدأ صيانة شاملة لثلاث طرق رئيسية في إقليم الشمال
-
"مدير الشؤون الفلسطينية" يستقبل وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية
-
السفير الفرنسي بعمان: فرنسا ستبقى لجانب الأردن في مواجهة التحديات
-
السير : أثر مروري في منطقة الملتقى بإتجاه الدوار السابع
-
الأشغال: تطوير برنامج لصيانة الطرق خلال السنوات الخمس المقبلة
-
السير : وفاة طفل دهسا أثناء لعبه بالدراجة الهوائية
-
الخيرية الهاشمية: عبور قافلة مكونة من 25 شاحنة إلى قطاع غزة محملة بالمواد الغذائية
-
الأمن ينعى ركان العقرباوي
