الضمان تؤكد أهمية تطبيق السلامة والصحة المهنية في المنشآت

الوكيل الإخباري - أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أهمية تعزيز الوعي وتطبيق السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت لتفادي المخاطر المهنية التي يتعرض إليها العاملون في أماكن عملهم.

وقالت المؤسسة، بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، الذي يصادف يوم غدٍ الجمعة، إن دورها الاجتماعي والاقتصادي واهتمامها في حماية جميع المشمولين بأحكام قانونها، والحفاظ على العامل سليماً معافى، ما هو إلا مسؤولية وطنية تناط بها مختلف الجهات ذات العلاقة بما يمكّن العامل من ممارسة دور المنتج في المجتمع بفاعلية وكفاءة بعيداً عن أي احتمالات تعرضه لحوادث وإصابات العمل.

وأكدت أنها تبذل جميع الجهود لحماية القوى العاملة بإضافة نصوص تشريعية ومواد قانونية خاصة بالسلامة والصحة المهنية تلزم وتشجع المنشآت على الاهتمام بهذا المجال، خصوصاً أن الدور المنوط بالمؤسسة في هذا المجال يأتي في ظل تزايد إصابات العمل في بعض المنشآت والمؤسسات الصناعية نتيجة عدم التزامها بقواعد السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة للعاملين بها.

وأكدت أن إصابات العمل تعد هدرا للموارد البشرية و استنزافا لصاحب العمل لفقدانه بعض القوى المؤهلة المدربة، فضلا عن الخسائر النفسية والمعنوية للمصاب وذويه وزملائه في العمل.

وبينت المؤسسة أنها بدأت منذ بداية 2014 بتفعيل النصوص القانونية التي توجب زيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية لتصل بحد أعلى 4 % بدلاً من 2 % وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط وبناء على تقييم دوري تقوم به إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة وفي حال لم تقم المنشأة بتحسين بيئة العمل وتقليل الحوادث الواقعة فيها ضمن المهلة المحددة والتي هي أصلا من واجباتها بمقتضى التشريعات المعمول بها في المملكة.

كما أكدت أنها تقوم بواجبها في حماية العاملين بهذه المنشآت عن طريق تحميلها نسبة أعلى من الاشتراكات وذلك عن جميع العاملين المشمولين بالضمان، ما يستلزم من هذه المنشآت العمل على نشر الوعي بأمور السلامة والصحة المهنية وتعزيز تدابيرها في أوساط بيئات العمل للحد ما أمكن من حوادث العمل، وبالتالي ضمان سلامة الإنسان العامل وسلامة المجتمع.

وقامت المؤسسة ممثلة بكوادرها من مفتشي السلامة والصحة المهنية خلال العام الماضي 2022 بجولاتها التفتيشية في جميع أنحاء المملكة، حيث استهدفت تقييم المنشآت بمختلف قطاعاتها الاقتصادية، وبلغ عدد المؤمنين الذين تم استهدافهم من خلال منشآتهم 56895 مؤمناً عليه.

وتضمن قانون الضمان مبدأ عدم المساواة بين المنشآت الملتزمة والمنشآت المخالفة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب وبحسب (المادة 32/ب) من قانون الضمان الاجتماعي إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة بعدم توفيرها شروط ومعايير السلامة المهنية وأدواتها بتحميلها نفقات العناية الطبية، بالإضافة إلى ذلك يسقط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض النقدي في حال مخالفته التعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وفقا للمادة (31/أ) من القانون.