الضمان تتجه إلى إصدار قرار جديد

الوكيل الإخباري- بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، مع مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صحافي للغرفة اليوم السبت، ان اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة، ركز على التداعيات التي طالت القطاعات التي لم تتمكن من العودة للعمل بشكل كامل وبخاصة السياحة والنقل وغيرها من القطاعات الفرعية التي لحقتها اضرار أثرت على ديمومة واستمرارية عملها.

وطرح أعضاء مجلس إدارة الغرفة العديد من الاستفسارات حول الخدمات والبرامج التي يُقدمها الضمان للقطاع التجاري في ظل الجائحة، مؤكدين ان القطاع الخاص يأمل بدور أكبر لمؤسسة الضمان الاجتماعي خاصة نحو القطاعات الأكثر تضررا ومساندتها لتستمر في دفع رواتب موظفيها عِوضا عن توجيهها نحو الاقتراض لسداد التزاماتها.

وطالب المجتمعون بضرورة استشارة القطاع الخاص قبل اتخاذ أي قرار يمس مصالح أصحاب الاعمال والمُشتركين بالضمان، وتمديد مهلة تقسيط دفع الاشتراكات بدون فوائد حتى مُنتصف عام 2023 لقطاعي السياحة والنقل نظراً للخسائر الفادحة التي لحقت بالشركات.

وعرضوا فكرة تدريب ضباط ارتباط الشركات المسجّلة لدى الغرفة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة لزيادة معرفتهم بطبيعة الخدمات التي تقدمها المؤسسة مثل تضامن ومُساند وتمكين اقتصادي وغيرها، ومساعدة الشركات التجارية وتمكينها من الاستفادة القصوى من تلك الخدمات والاستمرار في عملها، وتمكينهم من الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بمميزات تلك الخدمات والبرامج.

واكدوا ضرورة تسمية ضابط ارتباط من الضمان الاجتماعي للإجابة على أسئلة واستفسارات شركات القطاع السياحي بمختلف تفرّعاته وتكثيف البرامج الإعلامية والتوعوية للمُشتركين.

من جهته، اشاد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق خلال الاجتماع، بجهود الضمان الاجتماعي التي بذلت لاحتواء التداعيات الاقتصادية للازمة، موضحا ان القطاع التجاري والخدمي يمر حاليا بظروف مالية صعبة جراء تداعيات الوباء وتعطل الكثير من الشركات والمؤسسات عن العمل وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها وعامليها.

ودعا الحاج توفيق الى العمل على تذليل التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية والخدمية وبمقدمتها إلزامية التسجيل بالضمان الاجتماعي قبل إصدار وتجديد رخصة المهن وارتفاع نسبة الاشتراكات التي تتحملها الشركات والمؤسسات وأصحاب العمل فيها ما ادى لعزوف العديد من أصحاب الأعمال عن الاستمرار في دفع اشتراكات الضمان أو تأخير سدادها.

ولفت الى ضعف تأثير الحزمة الأولى التي قدّمتها البنوك والبالغة قيمتها 500 مليون دينار على النشاط التجاري في المملكة، داعيا إلى استمرار مؤسسة الضمان الاجتماعي بتقديم مبادرات للتخفيف من الاعباء المالية المترتبة على الشركات والمؤسسات في القطاع التجاري والخدمي.

من جانبه، قال الدكتور الرحاحلة إن مؤسسة الضمان تعمل على دراسة مجموعة من الاجراءات التي من شأنها التسهيل على القطاعات التجارية والخدمية لاحتواء الأزمة المالية التي تمر بها شركات القطاع التجاري في ظل الظروف الحالية.

واوضح ان المؤسسة ستخرج قريبا بمجموعة من القرارات والحلول التي تصب في صالح هذه القطاعات، لافتا الى أن المؤسسة ستتبع طرقاً مرنة لاستيفاء المبالغ المستحقة على المنشآت المدينة للضمان والمنشآت المحجوز عليها لصالح المؤسسة وستعمل على تقديم أسس مريحة لجدولة التزاماتها.

وبين الرحاحلة بعض التفاصيل المُتعلقة بالبرامج التي أطلقتها المؤسسة في فترة التعطل نتيجة جائحة كورونا، خاصة برامج الحماية والتمكين التي تم استحداثها من خلال أمر الدفاع رقم (14)، لإدامة عمل القطاع الخاص وحماية الاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً في قطاعي السياحة والنقل ولدعم مرحلة التعافي.

ورحب بمُبادرة الغرفة للتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي في موضوعي تدريب ضباط ارتباط الشركات من أجل تمكينهم وتوعيتهم ببرامج وخدمات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وكيفية الاستفادة منها، وتعميم ما يصدر عن الضمان من برامج وخدمات وإعلانات على أعضاء الهيئة العامة للغرفة.

بدوره، قال الناطق الاعلامي باسم المؤسسة شامان المجالي إنه لا يوجد تعارض بين الخدمات التي أطلقتها المؤسسة لدعم الشركات ومساعدتها، ويُمكن للقطاع الخاص والشركات الأكثر تضرراً الاستفادة من أكثر من برنامج بحسب ما هو مُتاح لها.

وبين المجالي ان الشركات السياحية على سبيل المثال تستطيع الاستفادة مما ورد في أمر الدفاع رقم (6) بالإضافة إلى ما ورد من برامج الحماية والتمكين في أمر الدفاع رقم (14) في ذات الوقت.

وحضر اللقاء اعضاء مجلس ادارة الغرفة نبيل الخطيب، وطارق الطباع، وبهجت حمدان، وخطاب البنا، والمهندس جمال بدران، وعلاء ديرانية، ومديرها العام هشام الدويك، بالاضافة لمساعدي مدير عام الضمان الاجتماعي.