الوكيل الاخباري - بحث مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة مع النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي ممثل قطاع الخدمات والاستشارات وعدد من ممثلي النقابات الخدمية خلال اجتماع عقد اليوم الخميس إيجاد آلية للتسهيل على منشآت القطاع الخاص في ظل الأزمة الراهنة ودراسة آلية لشمول هذه القطاعات في برامج أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020.اضافة اعلان
وقال الرحاحلة أن المؤسسة اتخذت مجموعة من الإجراءات كان الهدف منها دعم ومساندة قطاع الخدمات خلال الأزمة، حيثُ استعرض كافة أوامر الدفاع رقم (1) و (9) و (14) لسنة 2020 والخاصة بالضمان الاجتماعي، مبيناً أن أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 جاء استكمالاً لإدامة عمل القطاع الخاص حماية للاقتصاد الوطني ومساعدته لتحمل الأعباء المترتبة عليه خاصة فيما يتعلق بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً ولدعم مرحلة التعافي من خلال توفير برنامج حماية.
ويتضمن البرنامج دفع جزء من رواتب العاملين بالقطاع الخاص في قطاعي السياحة بنسبة 50 بالمئة من الأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليهم الفعّالين والمشمولين في شهر حزيران من العام الحالي 2020 بحيث لا يقل المبلغ المصروف للعامل عن 220 ديناراً شهرياً ولا يزيد على 400 دينار، كما تلتزم المنشأة بدفع نسبة مساهمة في الأجر المصروف للعامل وقبل الصرف ما نسبته 20 بالمئة من أجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع وبما لا يزيد على 200 دينار، موضحاً أن أشهر الاستفادة من هذا البرنامج هي لسبعة أشهر بحدٍ أقصى تبدأ من شهر حزيران ولنهاية العام الحالي 2020.
وأضاف الرحاحلة أن برنامج تمكين اقتصادي (1) أتاح للمنشآت شمول العاملين لديها بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي حيثُ تستفيد من تخفيض نسبة الاشتراكات الكلية المترتبة عليها وعلى العامل من 21.75 بالمئة إلى 13.5 بالمئة.
من جانبه، بين نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الهادفة إلى تذليل العقبات وتسهيل وتبسيط الإجراءات المتبعة من قبل مؤسسة الضمان تجاه القطاعات التجارية ، مثمناً اتباع المؤسسة سياسة الحوار حول مختلف قضايا القطاع التجاري مع الضمان، موضحاً أن أضراراً كبيرة لحقت بالقطاعات التجارية والخدمية جراء تبعات أزمة فيروس كورونا وأن القطاع الخدمي من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة.
من جهة أخرى استعرض المشاركون في اللقاء أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الخدمي وبعض الحلول المقترحة لدراستها من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وحضر اللقاء كل من رئيس جمعية أدلاء السياح الأردنيين رائد محمد عبد الحق، ورئيس جمعية اتحاد الناشرين الاردنيين جبر محمد أبو فارس، وعن نقابة شركات التوظيف الأردنية عمار ياسر العجو، وجمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات المحامي هاشم موسى حمزة وفيصل النجداوي أمين سر جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات، ونقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد نجيب حجاوي، ونقابه قاعات الافراح مأمون المناصير ونقابة أصحاب الباصات الأردنية عبد الرزاق الخشمان، ومسؤول عن شؤون القطاعات في غرفة تجارة الأردن يزيد الخطيب.
وقال الرحاحلة أن المؤسسة اتخذت مجموعة من الإجراءات كان الهدف منها دعم ومساندة قطاع الخدمات خلال الأزمة، حيثُ استعرض كافة أوامر الدفاع رقم (1) و (9) و (14) لسنة 2020 والخاصة بالضمان الاجتماعي، مبيناً أن أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 جاء استكمالاً لإدامة عمل القطاع الخاص حماية للاقتصاد الوطني ومساعدته لتحمل الأعباء المترتبة عليه خاصة فيما يتعلق بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً ولدعم مرحلة التعافي من خلال توفير برنامج حماية.
ويتضمن البرنامج دفع جزء من رواتب العاملين بالقطاع الخاص في قطاعي السياحة بنسبة 50 بالمئة من الأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليهم الفعّالين والمشمولين في شهر حزيران من العام الحالي 2020 بحيث لا يقل المبلغ المصروف للعامل عن 220 ديناراً شهرياً ولا يزيد على 400 دينار، كما تلتزم المنشأة بدفع نسبة مساهمة في الأجر المصروف للعامل وقبل الصرف ما نسبته 20 بالمئة من أجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع وبما لا يزيد على 200 دينار، موضحاً أن أشهر الاستفادة من هذا البرنامج هي لسبعة أشهر بحدٍ أقصى تبدأ من شهر حزيران ولنهاية العام الحالي 2020.
وأضاف الرحاحلة أن برنامج تمكين اقتصادي (1) أتاح للمنشآت شمول العاملين لديها بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي حيثُ تستفيد من تخفيض نسبة الاشتراكات الكلية المترتبة عليها وعلى العامل من 21.75 بالمئة إلى 13.5 بالمئة.
من جانبه، بين نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الهادفة إلى تذليل العقبات وتسهيل وتبسيط الإجراءات المتبعة من قبل مؤسسة الضمان تجاه القطاعات التجارية ، مثمناً اتباع المؤسسة سياسة الحوار حول مختلف قضايا القطاع التجاري مع الضمان، موضحاً أن أضراراً كبيرة لحقت بالقطاعات التجارية والخدمية جراء تبعات أزمة فيروس كورونا وأن القطاع الخدمي من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة.
من جهة أخرى استعرض المشاركون في اللقاء أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الخدمي وبعض الحلول المقترحة لدراستها من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وحضر اللقاء كل من رئيس جمعية أدلاء السياح الأردنيين رائد محمد عبد الحق، ورئيس جمعية اتحاد الناشرين الاردنيين جبر محمد أبو فارس، وعن نقابة شركات التوظيف الأردنية عمار ياسر العجو، وجمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات المحامي هاشم موسى حمزة وفيصل النجداوي أمين سر جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات، ونقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد نجيب حجاوي، ونقابه قاعات الافراح مأمون المناصير ونقابة أصحاب الباصات الأردنية عبد الرزاق الخشمان، ومسؤول عن شؤون القطاعات في غرفة تجارة الأردن يزيد الخطيب.
-
أخبار متعلقة
-
هام من السفارة الأمريكية في عمان للمتقدمين على تأشيرة غير المهاجرين
-
أكثر من 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث
-
"الخيرية الهاشمية": إرسال أكثر من 57 ألف طن من المساعدات إلى غزة منذ بدء العدوان
-
وزير البيئة يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن
-
بيان هام صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
اختتام فعاليات أسبوع الريادة العالمي في جامعة مؤتة
-
وزير الإدارة المحلية: 75% من موازنة البلديات رواتب للموظفين