الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص في رد تعديلات قانون الضمان أو إرسالها إلى مجلس الأمة والسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها رسميا.اضافة اعلان
ورفض المجالي خلال حديثه لـ"الوكيل الإخباري"، تأكيد أو نفي إذا ما كان مدير الضمان الاجتماعي الجديد قد طلب سحب تعديلات الضمان لدراستها.
وكانت رشحت معلومات عن أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تنوي سحب تعديلات قانون الضمان التي أقرت مؤخرا من مجلس إدارة المؤسسة، وهي بحوزة الحكومة حاليا، لاعادة دراستها وتعديلها.
المعلومات أيضا أشارت إلى أن مدير عام المؤسسة الجديد محمد الطراونة لم يكن على اطلاع كافٍ بالتعديلات التي أقرت قبل توليه إدارة المؤسسة الأربعاء الماضي الموافق 2022/11/9.
وشملت التعديلات التي أقرها المجلس 47 مادة من أصل 100 مادة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أبرزها التوسّع في بدل التعطل، وحساب التكافل الاجتماعي بالإضافة للتأمين الصحي.
أكد الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص في رد تعديلات قانون الضمان أو إرسالها إلى مجلس الأمة والسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها رسميا.
ورفض المجالي خلال حديثه لـ"الوكيل الإخباري"، تأكيد أو نفي إذا ما كان مدير الضمان الاجتماعي الجديد قد طلب سحب تعديلات الضمان لدراستها.
وكانت رشحت معلومات عن أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تنوي سحب تعديلات قانون الضمان التي أقرت مؤخرا من مجلس إدارة المؤسسة، وهي بحوزة الحكومة حاليا، لاعادة دراستها وتعديلها.
المعلومات أيضا أشارت إلى أن مدير عام المؤسسة الجديد محمد الطراونة لم يكن على اطلاع كافٍ بالتعديلات التي أقرت قبل توليه إدارة المؤسسة الأربعاء الماضي الموافق 2022/11/9.
وشملت التعديلات التي أقرها المجلس 47 مادة من أصل 100 مادة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أبرزها التوسّع في بدل التعطل، وحساب التكافل الاجتماعي بالإضافة للتأمين الصحي.
-
أخبار متعلقة
-
الأحوال المدنية: أرشفة 75 مليون وثيقة تاريخية
-
الملك يكرم لاعبين أردنيين
-
وزير المياه يبحث التحديات المائية مع منسقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
-
200 ألف دينار لتطوير مرافق مدينة الحسن للشباب في إربد
-
التربية تعمم على جميع المدارس بعد حادثة وفاة طالبين
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولات تسلل وتهريب وتقتل أحد المهربين
-
الداخلية: لا تغيير على أسس وإجراءات تملك غير الأردنيين للعقارات في الأردن
-
الأمن العام : لا رفع لإشارة حجز المركبة إلا بإصلاحها خلال أسبوع