الوكيل الإخباري - وقعت وزارة العدل وبلدية السلط الكبرى، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وقال أمين عام الوزارة للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي الذي وقع المذكرة مع رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، إن هذه المذكرة تمثل توسعا في البدائل الموجودة للخدمة المجتمعية، حيث قامت بلدية السلط الكبرى بتوفير عدد من الأعمال والأماكن التي سيتم تضمينها تحت بند الخدمة المجتمعية، بالإضافة إلى توفير عدد من البرامج والأماكن التأهيلية كبديل آخر.
من جهته، قال الحياري إن البلدية تساند وبقوة هذه البرامج التي تشرف عليها الوزارة، وستوفر الأماكن والأعمال التي تقع ضمن عملها، وستوفر عددا من البرامج التأهيلية اللازمة لتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وبين أن المذكرة ستتيح عددا من البدائل من خلال الحملات التي تطلقها، بالإضافة إلى إشراك المحكوم عليهم بالكثير من الأعمال التي تتناسب مع حالة كل شخص، وستقوم بتعيين ضابط ارتباط لهذه الغاية.
يشار إلى أن الوزارة وقعت 15 مذكرة تفاهم قبل توقيع هذه المذكرة، وسيصار إلى التوسع في توقيع المزيد من مذكرات التفاهم.
-
أخبار متعلقة
-
الأحوال المدنية: أرشفة 75 مليون وثيقة تاريخية
-
الملك يكرم لاعبين أردنيين
-
وزير المياه يبحث التحديات المائية مع منسقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
-
200 ألف دينار لتطوير مرافق مدينة الحسن للشباب في إربد
-
التربية تعمم على جميع المدارس بعد حادثة وفاة طالبين
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولات تسلل وتهريب وتقتل أحد المهربين
-
الداخلية: لا تغيير على أسس وإجراءات تملك غير الأردنيين للعقارات في الأردن
-
الأمن العام : لا رفع لإشارة حجز المركبة إلا بإصلاحها خلال أسبوع