الوكيل الإخباري – أوضح وزير الإعلام والاتصال أمجد العضايلة،
اليوم الأربعاء، أنه لم يتخذ أي قرارات جديدة حتى الآن بخصوص رواتب الموظفين لشهر تموز
الحالي.اضافة اعلان
وبين العضايلة في تصريحات صحفية، أن بعض الشركات الخاصة كانت قد طالبت الحكومة بإعادة النظر في أمر الدفاع 6، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد قرارات اتخذت.
وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز أصدر بلاغا في مايو/أيار الماضي، بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع، يجيز لصاحب العمل - في القطاعات الأكثر تضرر- الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بُعد بشكل كلي على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى 30 % عن كل من شهري أيار وحزيران من عام 2020، وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع ، على أن لا يقل ما يتقاضاه العامل من أجر عن الحد الأدنى للأجور شريطة أن يبدأ التخفيض بأجور الإدارة العليا في المنشأة.
وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل ، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من أجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل؛ بسبب الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل،وفي الوقت نفسه الحاجة إلى ديمومة الحد الأدنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عمل بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض الـ (50%) وذلك عن شهري أيار وحزيران لسنة 2020 على أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.
وبين العضايلة في تصريحات صحفية، أن بعض الشركات الخاصة كانت قد طالبت الحكومة بإعادة النظر في أمر الدفاع 6، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد قرارات اتخذت.
وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز أصدر بلاغا في مايو/أيار الماضي، بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع، يجيز لصاحب العمل - في القطاعات الأكثر تضرر- الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بُعد بشكل كلي على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى 30 % عن كل من شهري أيار وحزيران من عام 2020، وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع ، على أن لا يقل ما يتقاضاه العامل من أجر عن الحد الأدنى للأجور شريطة أن يبدأ التخفيض بأجور الإدارة العليا في المنشأة.
وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل ، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من أجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل؛ بسبب الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل،وفي الوقت نفسه الحاجة إلى ديمومة الحد الأدنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عمل بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض الـ (50%) وذلك عن شهري أيار وحزيران لسنة 2020 على أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الاتصال الحكومي: الحكومة تواصل اجتماعاتها مع الكتل الحزبية النيابية
-
مأدبة إفطار لعدد من مرتبات القوات المسلحة والمتقاعدين العسكريين
-
إفطار في السلط لأطفال غزة الذين يتلقون العلاج في الأردن
-
الأمير فيصل يكرم الفائزين بسباقات رياضة السيارات لعام 2024
-
المعهد المروري: خطر الحوادث يزيد إلى 7 أضعاف عند استخدام الخرائط أثناء القيادة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
مجلس الأمانة يوافق على مسودة نظام التخطيط والتنظيم لسنة 2025
-
ولي العهد يؤدي صلاتي العشاء والتراويح بمسجد الشريفة فاطمة بنت ناصر في عمان