العضايلة يوضح حول ازمة المعلمين وبداية العام الدراسي

 الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إن الدولة حريصة على مستقبل الطلبة الذين خسروا الكثير خلال العام الدراسي الماضي نتيجة إضراب المعلمين وتداعيات جائحة كورونا، مؤكّداً أنّ العام الدراسي المقبل سيبدأ في موعده.

واشار العضايلة خلال لقائه مع عدد من مقدمي البرامج في الإذاعات المحليّة في رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة كانت تتمنى أن تسير الأمور بشكل ايجابي بعد الاتفاقية التي وقعت العام الماضي بين الحكومة ومجلس نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها، والتي نفذت غالبيّة بنودها، باستثناء ما يتطلب تعديل التشريعات والقوانين وهي قيد الإجراء.

وأضاف، ان أسلوب الاستقواء على الدّولة والتلويح بتنفيذ إضرابات واعتصامات تضرّ بمرافق الدولة الحيوية أمر مرفوض، عدا عن كونه يتجاوز قانون الصحّة العامة وأوامر الدفاع التي صدرت بشكل أساسي لحماية المواطنين، مشدّداً على أنّ الحكومة لن تقبل بأن يكون مستقبل الطلبة تحت التهديد بإجراء إضرابات واعتصامات جديدة تهدّد المسيرة التعليمية.

وأشار العضايلة إلى أن العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلّق بوقف الزيادات على العلاوات الفنية لجميع موظفي القطاع العام بسبب تداعيات جائحة كورونا سينتهي مع نهاية العام الحالي، وستعود الزيادات للموظفين اعتباراً من تاريخ 1/1/ 2021.
ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية للجائحة أثرت أيضاً على القطاع الخاص، إذ توقفت بعض القطاعات الاقتصادية والحيوية عن العمل، بالإضافة إلى حسم رواتب العاملين في المؤسسات والشركات بنسب متفاوتة زادت عن نسبتها في القطاع العام.
وجدد العضايلة التأكيد على أن قضية نقابة المعلّمين منظورة أمام القضاء، والحكومة ومن باب احترام سلطة القضاء، تتجنّب الخوض في تفاصيل التقاضي وإجراءاته، وذلك التزاماً بمبدأ الفصل بين السلطات.

وأكد ان الدولة تحرص على المعلّم وتحسين مستوى معيشته وذلك من منطلق أهمية استقرار المسيرة التعليميّة وارتقائها دون أي معيقات، قائلاً: "نعول على المعلمين ونراهن على وعيهم وحرصهم على استمرار المسيرة التعليمية في الالتزام ببدء العام الدراسي كما هو مخطط له في الاول من ايلول".

وحول جهود الحكومة في مكافحة الفساد، أكد العضايلة أن الحكومة تعاملت بجدية وحزم مع جميع قضايا الفساد واتخذت مجموعة من الاجراءات وعدّلت القوانين لتقوية منظومة النزاهة العامة.

واشار إلى أن الحكومة انتهجت آلية جديدة للتعامل مع تقارير ديوان المحاسبة والقضايا المتعلقة بالمال العام بحيث لا تسقط بالتقادم.

واستعرض العضايلة بعض الأرقام المتعلقة بجهود الحكومة بمكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، إذ نفذت643 جولة تفتيشية خلال النصف الاول من هذا العام مع فروقات بلغت 371 مليون دينار منها 146 مليونا من اجراءات التدقيق الضريبي و 225 مليونا من اجراءات التفتيش مشيرا إلى أن هذا الرقم سيزداد.

كما اشار إلى أن الحكومة فتحت باب التسويات، إذ بلغ عدد المكلفين الذين تقدموا بطلباتهم للجنة التسوية والمصالحة لإجراء تسوية 1125 مكلفا، منهم 842 بخصوص ضريبة الدخل، و 283 بخصوص الضريبة العامة على المبيعات، وسيتم مراجعة التعرفة الجمركية لتبسيط المنظومة الجمركية على المواطنين والشركات.

وأكد في هذا الصدد أن الاموال المحصلة سيتم تحويلها للخزينة وستخصص لأوجه الإنفاق الضرورية ومنها دعم الخبز بعد عطلة عيد الاضحى المبارك، مجددا التأكيد على حديث رئيس الوزراء بأنه لن يكون هناك ضرائب جديدة على المواطنين.