وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، إن القرار يشمل إعفاء صاحب العمل أو عامل/عاملة المنزل غير الأردني المخالف من 50% من رسوم تصاريح العمل عن الفترات السابقة.
وأضاف أن القرار يتضمن أيضًا إعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخير عند تجديد التصريح أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حال انتهاء التصريح لأكثر من سنتين، إضافة إلى إعفاء كامل من غرامات تجاوز الإقامة عند تصويب الأوضاع خلال فترة القوننة.
وأشار إلى إعفاء العمالة المنزلية الراغبة في المغادرة النهائية من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عليها، شريطة تسديد ملف العامل.
وبيّن الزيود أن الوزارة ستبدأ اعتبارًا من 1 تشرين الأول 2026 باتخاذ إجراءات تسفير بحق العمالة المخالفة التي لم تصوب أوضاعها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.
-
أخبار متعلقة
-
نزار حداد يتسلم منصب المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
-
بلدية معان تبحث جاهزية الكوادر لموسم الشتاء
-
وفد جزائري يطلع على تجربة الغذاء والدواء الأردنية في المراقبة والتسجيل
-
البلبيسي وسميرات يعقدان جلسة للأمناء العامين حول مؤشر الحكومة اللاورقية
-
بوابة الأردن… "هندسةُ ما بعد الارتفاع"
-
قرعة التايكواندو تحدد مواجهات المنتخب الوطني في آسياد ناغويا
-
قاضي القضاة: المحامي شريك أصيل في منظومة العدالة
-
الملك والملكة يحضران عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل
