وأكد الزيود أن تنظيم سوق العمل، بما يشمل العمالة غير الأردنية (العمالة الوافدة)، هو من اختصاص وزارة العمل، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية لا ترى حاجة لما يسمى "تصويب الأوضاع"، الذي يتضمن الإعفاء من رسوم تصاريح العمل.
وأوضح أن حملة تصويب الأوضاع التي أُطلقت عام 2021 كشفت عن وجود عدد كبير من العمالة الوافدة التي لم تلتزم بتصويب أوضاعها وفق أحكام القانون، مبيناً أن أي تعديلات أو تغييرات تتعلق بالعمالة الوافدة تتم بناءً على طلبات من أصحاب العمل في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن 54 ألف عامل وافد لم يصوبوا أوضاعهم ولم يقوموا بإصدار تصريح عمل ساري المفعول منذ عام 2021.
وذكر أن الأرقام تتغير؛ لأن هناك الكثير من العمالة تم تسفيرها، وهناك عمالة غادرت طواعية أراضي المملكة؛ لأنها لا ترغب بأن تنضبط بأحكام القانون، وجزء من هذه العمالة الوافدة قام بتصويب أوضاعه وفقاً لأحكام القانون من خلال أصحاب العمل في القطاعات المختلفة.
وشدد على أن الوزارة ترفض طلبات أصحاب العمل الخاصة بإعفاء العمالة المخالفة من الغرامات، مضيفاً أن الهدف من جميع الإجراءات هو تنظيم سوق العمل وضمان التزام جميع العاملين في المملكة بأحكام القانون.
وتحدث الزيود عن أن الحملات التفتيشية مستمرة، لمتابعة العمالة الوافدة والتأكد من قانونية أوضاعها.
-
أخبار متعلقة
-
نشاطات شبابية وتنموية في عدد من المحافظات
-
افتتاح فرع الهندسة في الطب والأحياء في جامعة مؤتة
-
مياه اليرموك تنجز خطوط مياه في إربد بتكلفة 1.7 مليون دينار
-
اختتام المؤتمر الوطني الثاني للأمن الدوائي
-
جمعية سفراء العطاء تناقش "العنف الرقمي" لتعزيز الأمان الإلكتروني
-
"البيئة" وبرنامج المستوطنات البشرية يبحثان تحديات المناخ
-
الأمانة تبدأ بتركيب مئات الكاميرات في شوارع العاصمة لرصد المخالفات
-
اختتام القمة الثالثة عشرة لصانعي الألعاب الإلكترونية في العقبة
