وقال الزيود في توضيح نشره عبر صفحته في فيسبوك، إنّ الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار ولا يسفر العامل لكن مطلوب منه إصدار تصريح عمل، تندرج تحت ما يلي:
إذا كان العامل من الجنسية السورية (غير معفي من رسوم التصريح)
إذا كان العامل يحمل بطاقة لجوء (غير معفي من رسوم تصريح العمل).
أذا كان العاملة زوجة الأردني أو وزوج الأردنية.(غير معفيين من رسوم تصريح العمل).
-
أبناء قطاع غزة (معفيين من رسوم تصريح العمل في بعض المهن).
أما الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار ويسفر فيها العامل فتندرج تحت مايلي:
أي عامل لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول.
أي عامل يعمل بمهنة غير المصرح له بها.
أي عامل يعمل لدى صاحب عمل اخر غير صاحب العمل الذي أصدر له التصريح.
بينما الفئة التي هي غير مطالبة بإصدار تصاريح عمل هي المستثمر وأبناء الأردنيات.
أما من لا يسمح لهم بالعمل فتنحصر في الطلبة على مقاعد الدراسة من غير الأردنيين، من هو دون سن 18
وجدد الزيود التأكيد أنّ إلغاء التسفير مقابل دفع غرامة 3000 دينار خيار غير متاح نهائيا، وأن كل من يضبط مخالف سيتم تسفيره.
-
أخبار متعلقة
-
"الطيران المدني": سنرسل وفودا فنية تدرس الحالة الفنية والأمنية لإعادة تشغيل مطار دمشق
-
زراعة عجلون: تكثيف الرقابة على الغابات خلال فصل الشتاء
-
ارتفاع عدد الحاصلين على الجنسية الأردنية من بوابة الاستثمار إلى 531 مستثمرا
-
بلدية بني عبيد تباشر إعادة تأهيل 8 ميادين لتحسين الواقع المروري والجمالي
-
علاوي: الأردن يمثل الدولة المدنية الوحيدة في المنطقة
-
اعلان صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس
-
60 ألف زيارة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل العام الماضي
-
"الأعلى لذوي الإعاقة": إنجازات نوعية للتمكين والدمج عام
