الوكيل الإخباري- قال وزير البيئة ووزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة، الأحد، إن قطاع الحراج والغابات من القطاعات المهمه والتي لها أثر كبير في خلق بيئة نظيفة خالية من جميع الملوثات والتقليل من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون كما يعمل على تشجيع السياحة المحلية والخارجية .
وأضاف الخرابشة، أنه برغم من ان المساحات المزروعة بالغابات لاتتجاوز نسبتها 1% تقريبا ؛حيث تبلغ المساحة حوالي 1.067 مليون دونم من مساحة الأردن.
وتابع، أنه قد تم خلال العام الحالي اطلاق حمله تحريج وطنية بالتعاون مع وزارة البيئة وعدد من الجمعيات البيئية والمؤسسات المختلفة لزراعة 10 مليون شجرة حرجية في الاراضي الحرجية القابلة للتحريج وترقيع عدد من الغابات ذات الكثافة الحرجية القليلة؛ وتوقيع الوجبة الاولى من مذكرات التفاهم تحت رعاية رئيس الوزراء وعدد من الجمعيات البيئية وبلغ عدد الجمعيات 14 جمعية يتم بموجب هذة المذكرات تزويد الجمعيات بقطع اراضي في مختلف مناطق المملكه وكذلك تزويدهم بالغراس الحرجية الملائمة والمشورة الفنية الازمة.
وبين، أنه من المتوقع ان يتم التوقيع مع عدد اكبر من هذة الجهات خلال الفترة المقبلة، وتستقبل الوزارة الطلبات من جميع الجهات المشاركة في هذا المشروع.
"وزارة الزراعة تعمل على تطوير هذا القطاع وزيادة المساحات المزروعة بالاشجار الحرجية ذات المردود الاقتصادي والبيئى والسياحي والترفيهي عبر عدد من المحاور اهمها خطة تطوير المشاتل"، وفق الخرابشة.
وقال: "يتوفر في وزارة الزراعة 14 مشتل متخصص بانتاج 60 نوع من الاشتال الحرجية وبطاقة انتاجية تصل إلى 3 مليون غرسة سنويا؛ وهذة المشاتل موزعة في جميع انحاء المملكة.
وأشار إلى أنه يتم التركيز حاليا على اكثار الانواع المحلية ذات القيمة الاقتصادية والبيئية المناسبة لكل منطقة وخصوصا الانواع الاستثمارية مثل اشتال، "البلونيا، المورنجا، الهوهوبا"، لما لها من فوائد في انتاج الاخشاب وبعض الفوائد الطبية ومستحضرات التجميل، حيث إن البيئات في الاردن مناسبة وعناصر النجاح متوفرة ايضا.
وفيما يتعلق بحطة التحريج الوطني، قال الخرابشة، إنّ الوزارة بدأت في زيادة الرقعة الخضراء في جميع مناطق المملكة وتم توقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم في هذا المجال اهمه توقيع 16 مذكرة تفاهم مع مؤسسات رسمية وشركات ومؤسسات خاصة من اجل زيادة الرقعة الخضراء على مستوى الأردن لتقليل التلوث لتلك المواقع.
وفيما يتعلق في مشروع مجاوري الغابات، بين الخرابشة، أن وزارة الزراعة بدأت تعديل بعض التعليمات الخاصة والمتعلقة بأستفادة وتشاركية جميع الفئات المستهدفة سواء فيما يخص مشروع التحريج الوطني ومشروع مجاوري الغابات للاستفادة ما امكن من الغابات الموجودة بجوارهم مما يخلق فرص عمل جديدة وتنمية وتشجيع فرص الاستفادة من هذة الغابات اقتصاديا والذي بدوره يحول المجاورين للغابة إلى اصدقاء وحماه لها ومن بعض النشاطات التي تم اعتمادها للاستفادة من الغابات استغلال الغابات في انتاج نباتات طبية وعطرية، "زراعة الفطر، تربية خلايا النحل، جمع الاحطاب الجافة الموجودة داخل الغابات للاستهلاك المنزلي، زيادة المساحة المستفادة منها بدل من 1 دونم، لتصبح 4 دونمات شريطة حماية اضعاف هذة المساحة من قبل المستفدين، السماح لاشخاص لذوي الاعاقة والمصابين العسكريين في اقامة بعض المشاريع المدرة للدخل على اراضي الغابات ضمن شروط معينة أو بهدف حماية الغابات".
وفيما يتعلق في خطة حماية ومراقبة الغابات، أكّد، أنّ وزارة الزراعة تنفذ خطة لمراقبة الغابات من مختلف انواع التعديات سواء كانت "للقطع، التحطيب، نشوب الحرائق، أو الرعي الجائر"، يتم تنفيذ هذة الخطة عن طريق كوادر الحراج المنتشرة في الميدان وابراج المراقبة المتواجدة في مواقع مختارة والتي تشرف على اكبر مساحة ممكنة من الغابات وكذلك الامر تسيير دوريات عاملة بالميدان وطوافين منتشرين في مختلف المناطق الحرجية للابلاغ فورا عن اي ملاحظة أو تعدي يحصل في بداياتة ومحاولة معالجته.
كما أكد الخرابشة، أن هناك كثير من ابراج المراقبة مزودة بكاميرات مراقبة ونطمح إلى زيادة عدد الكاميرات وربطها بمركز سيطرة رئيسي في كل محافظة لكشف اي اعتداء في حينة، وكما انا هناك خطة محكمة لعمل نقاط غلق رئيسية في بعض المواقع الساخنة لمراقبة عملية تهريب الاحطاب وضبط جميع المخالفين في هذا المجال وتحويلهم الى القضاه والحكام الاداريين لأتخاذ الاجراء المناسب بحقهم كما يتم التعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة لمراقبة الغابات عن طريق طائرات "درونز المسيرة" التي بموجبها تم تحويل هذة الطائرات في مناطق الاعتداءات المختلفة وكشف المعتدين وهنالك خطة لزيادة عدد هذة الطائرات لتصبح 10 طائرات مستقبلا.
وفيما يتعلق في خطة الحرائق، قال الخرابشة، إنّ وزارة الزراعة تطبق خطة طوارئ للتعامل مع شتى انواع الحرائق في فصل الصيف من خلال التنفيذ والتعميم على جميع مديريات الزراعة للاستعداد ورفع جاهزية جميع الكوادر والاليات تحسبا لأي طاري قد يحدث.
وأضاف أنه يتم فتح الطرق وخطوط النار الموجودة في الغابات لتسهيل مرور سيارت الاطفاء وتنكات التزويد بالمياة في حال نشوب حريق وكذلك حصر الحريق في اماكن محدودة لمنع انتشارة لمساحات اكبر الا انه في بعض الغابات ولصعوبة التضاريس وعدم التمكن من فتح الطرق احيانا نعاني كثير في مقاومة الحرائق فيها خاصة وانا الغطاء الحرجي فيها كثيف وقطع الاشجار بالنسبة للوزارة غير مرغوب الا عندة الضرورة.
وأشار إلى أن يوجد خطة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بدارسة ما يمكن فتحة من هذة الطرق وفي المناطق الساخنة لتفادي قدر الامكان اي اضرار، بالاضافة إلى تعاون وزارة الزراعة ووزارة البيئة عبر ايجاد معدات اطفاء تصلح للاماكن الوعره والتي لا تستطيع سيارات الاطفاء الوصول اليها، والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني والإدارة الملكية لحماية البيئة بخصوص تنفيذ الخطة في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح الخرابشة أنه يتم مخاطبة جميع الجهات ذات العلاقة "وزارة الاشغال، البلديات، والحكام الإداريين"، من اجل سهولة تنفيذ الخطة.
"الوزارة تسعى في هذا المجال إلى الزيادة في عمليات فتح الطرق وخطوط النار في المناطق الممكنة وعند انشاء أي غابة جديدة يتم العمل من البداية على ان تكون مزودة بطرق خدمة مناسبة وخطوط نار تودي الغرض منها في حال حدوث حريق مستقبلا"، وفق الخرابشة.
ولفت إلى أنه، يتم حاليا التعاون مع الدفاع المدني بخصوص شراء اليات أطفاء صغيرة الحجم؛ يمكن لها ان تتحرك بسهولة داخل الغابات ذات التضاريس الصعبة وتكون موجودة في المواقع لسهولة وصولها بالسرعة الممكنة إلى موقع الحريق.
وعملت الوزارة على خطة لمراقبة الغابات الكترونيا لتزويد الاماكن التي تكثر فيها الاعتداءات والحرائق وكذلك تزويد ابراج المراقبة بكاميرات ذات جودة عالية وتكثيف عمل الطائرات المسيرة وبث رسائل توعوية لجميع مرتادي الغابات بالتعاون مع شركات الاتصالات العاملة.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأسبق سالم مساعدة
-
وفاة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي بالقرب من مثلث رم
-
لحظة وقوع حادث الموقر الذي أودى بحياة 3 أشخاص (فيديو)
-
الأردن.. بدء امتحانات تكميلية التوجيهي (2024) اليوم الخميس
-
3 وفيات إثر حادث تصادم بعمان
-
مؤسسة إعمار إربد تعلن عن حزمة مشروعات وعقد مؤتمر للاستثمار
-
تقرير ديوان المحاسبة يظهر عدم تسجيل مخالفات حول أداء تنظيم الطاقة والمعادن
-
الأوقاف توضح أسباب صرف رواتب لثلاثة مؤذنين غير مزاولين