وأوضح أن القرار يشمل إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني من 50% من رسوم تصاريح العمل عن الفترات السابقة، بما في ذلك العاملين في المنازل.
وأضاف أن القرار يتضمن أيضًا إعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخير عند تجديد تصريح العمل أو الانتقال إلى صاحب عمل جديد، إضافة إلى إعفاء كامل من غرامات تجاوز الإقامة عند تصويب الأوضاع خلال فترة القوننة.
وأشار إلى إعفاء العمالة الراغبة في المغادرة النهائية من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عليهم، شريطة تسديد ملف العامل.
وبيّن دوجان أن الوزارة ستبدأ اعتبارًا من 1 تشرين الأول 2026 باتخاذ إجراءات تسفير بحق العمالة المخالفة التي لم تقم بتصويب أوضاعها، وفقًا لقانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب.
وأكد أن الوزارة ستنفذ حملات تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام خلال هذه الفترة لضبط أي عامل غير أردني يعمل بشكل مخالف لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب وتسفير المخالفين فورا.
-
أخبار متعلقة
-
السفارة الماليزية تستضيف لقاءً لتعزيز الروابط السياحية مع الأردن
-
اختتام دورة الإعلام المتقدمة للضباط في معهد تدريب الإعلام العسكري
-
وزير الاستثمار يبحث والسفير الإيطالي تعزيز الشراكات بين البلدين
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع السفير الهنغاري التعاون المشترك
-
تحويلات مرورية في شارع الاستقلال لإزالة جسور مشاة
-
178 ألف مكلف على «الفوترة الوطني».. و321 مليون فاتورة خلال العام الحالي
-
التربية تدعو المرشحين لبعثات أبناء المعلمين إلى استكمال إجراءات الابتعاث للدبلوم المتوسط والتقنية
-
"الخيرية الهاشمية" تواصل توزيع الخبز على الأسر في مخيمات النزوح بغزة
