العمل لـ"الوكيل": إنهاء خدمات الموظف الذي يُخفي إصابته بكورونا وهذه عقوبة إجباره على الدوام

الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية المتابعة والتفتيش في وزارة العمل المهندس هيثم النجداوي إن قانون العمل وقانون الدفاع وُضِع لإنصاف العمال وأصحاب العمل، خصوصاً في ظل جائحة كورونا التي أثرت على العالم.

وأضاف النجداوي في تصريحات لموقع "الوكيل الاخباري" أن قانون الدفاع وضع لحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل، ولكن بما يوازي الحفاظ على الصحة العامة، ومنع انتشار فيروس كورونا داخل المنشآت التجارية أو الصناعية أو غيرها.

وأشار إلى أن قانون الدفاع منع فصل الموظفين خلال فترة جائحة كورونا وسريان القانون، إلا أن هناك حالات سَمَح فيها قانون الدفاع بفصل الموظف أو العامل في المؤسسة وإنهاء خدماته، وهي أن يقوم الموظف بإخفاء إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح أن أي موظف يتم التأكد من أنه قدم أوراقاً غير صحيحة ليُبيِّن أنه غير مصاب بالفيروس يتم إنهاء خدماته، وفق قانون العمل رقم 28 وقانون الدفاع.

وحول المنشآت التي تجبر موظفيها المصابين بفيروس كورونا على الالتحاق بعملهم تحت التهديد بالفصل من العمل أو اتخاذ إجراءات عقابية بحق الموظف، قال النجداوي لـ"الوكيل الاخباري" أن عقوبة المؤسسة يصل إلى حد الإغلاق والغرامات المالية، وذلك وفق النصوص المكتوبة في أوامر الدفاع وانسجامها مع الحالة التي ضبطت فيها المؤسسة.

ولفت إلى أن الموظف الذي يُجبر على الالتحاق بعمله خوفاً من الفصل أو اتخاذ إجراءات عقابية من صاحب العمل لا تجرى عليه أي إجراءات قانونية في قانون العمل كإنهاء الخدمات في حالة تعمّد عدم كشف إصابته بالفيروس.

ودعا النجداوي أصحاب المنشآت والمؤسسات إلى الالتزام بقانون الدفاع والإجراءات الصحية داخل المنشآت، كمنع الاختلاط والتباعد الجسدي وارتداء الكمامة تجنباً لمنع انتشار الفيروس في المؤسسة، وعدم التسبب بتسجيل مخالفات لقانون الدفاع بحق المنشأة أو العاملين فيها.