الغذاء والدواء: إطلاق مشروع الوصفة الطبية ذات العلامات الأمنية

الوكيل الإخباري - أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ممثلة بمديرها العام الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات مشروع الوصفة الطبية ذات العلامات الأمنية الخاصة بصرف الأدوية المخدرة ومستحضراتها، بالتعاون مع مديرية الأمن العام-إدارة مكافحة المخدرات، نقابة الصيادلة ونقابة الأطباء، وسيتم البدء بتطبيقها اعتبارًا من مطلع العام المقبل بناءً على صدور الأسس المعدلة لأسس الوصفات الطبية والسجلات لسنة 2021 .

وجاء إطلاق المشروع خلال ورشة عمل تدريبية نظمتها المؤسسة لتدريب الصيادلة من مفتشي المؤسسة ومفتشي مديريات الصحة من مختلف المحافظات - ضباط الإرتباط مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء- حول إجراءات التفتيش على هذه الوصفات وآلية مراقبتها .

بدورها قالت مديرة مديرية الدواء في المؤسسة الصيدلانية أمل أبو الرب أن هذا المشروع يأتي استكمالا لنهج المؤسسة في مواكبة أحدث المستجدات لتطوير أدواتها الرقابية على المستحضرات الصيدلانية عموما وعلى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومستحضراتها بشكل خاص وضمان عدم وصول هذه المواد إلى الفئة التي قد تسيئ استخدامها ووصولها للمرضى الموصوف لهم استخدامها من قبل الطبيب المختص.

وأضافت خلال الورشة التي حضرها كل من رئيس الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية الدكتور ماهر الكردي وأمين عام جمعية مالكي مستودعات الأدوية الدكتور ثامر عبيدات، أن المؤسسة من خلال قسم رقابة المخدرات والمؤثرات العقلية أعدت أول دليل إرشادي للصيدلي المفتش للتفتيش على المستحضرات المخدرة.

من جهته قال العقيد فواز المساعيد مدير مكافحة مخدرات العاصمة أن الإدمان الدوائي لا يقل خطورة عن الإدمان على المواد المخدرة الأخرى، مشيرا إلى أن  الالتزام بالوصفة الطبية القانونية  بصرف الأدوية المخدرة والجهود الموحدة لهذه الغاية سيسهم بشكل كبير في ضبط إساءة استخدام هذه الأدوية. 
وأشار نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني أن نتائج المشروع ستنعكس على حماية صحة المريض وحقوقه من خلال التشاركية بين كافة الأطراف ذات العلاقة. 

وأكد الدكتور إبراهيم الزيود  نائب عن نقيب الأطباء على سعي النقابة المستمر لتنظيم الممارسات الطبية كافة لا سيما المتعلقة بصرف الأدوية المخدرة كونها سلاح ذو حدين وتستوجب حصر صرفها لمحتاجيها ضمن ضوابط محددة.