الوكيل الاخباري– أكّد وزير الداخلية مازن الفراية أنّ وثيقة ضبط الجلوة العشائرية التي تم اعتمادها مؤخرا ليست قانونا بالمفهوم التشريعي.
وشدد الفراية، ردا على أسئلة النائب زينب البدول، على أنّ الوثيقة ملزمة وواجبة التطبيق كونها صادرة بقرار من مجلس الوزراء وخاصة بعد توقيع الكثير من الشيوخ والوجهاء في كافة المحافظات وألوية المملكة، عليها.
وأشار إلى أنّ الوثيقة ليست (قانونا) والوزارة لا تملك صلاحية إصدار القوانين تنفيذا للدستور الأردني الذي حدد المسار التشريعي لإصدار القوانين.
وبيّن الوزير أنه سبق لوزارة الداخلية وأن اقترحت في عام 2016 تعديلا على قانون منع الجرائم النافذ بما ينظم موضوع الجلوة العشائرية، إلا أن هذا التعديل لم يستكمل ضمن المسار التشريعي في حينه؛ وذلك انسجاما مع قانون إلغاء القوانين العشائرية رقم 34 لسنة 1976.
وذكر أن استخدام وثيقة ضبط الجلوة من قبل المحامين كبينة دفاع لصالح موكليهم “الجاليين” أمام القضاء يعود إلى تقديرات المحاكم النظامية.
-
أخبار متعلقة
-
بدء تسجيل مواليد عام 2020 في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية - رابط
-
التربية: نعمل على رفع نسبة دمج الطلبة ذوي الإعاقة إلى 10% بحلول 2030
-
مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج المستجدين في مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التدريبية
-
العمل توقف كافة خدماتها الإلكترونية والمعاملات من الخميس حتى الأحد
-
رحلة سياحية بالقطار فريدة بالتعاون مع بلدية رحاب
-
استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غد الجمعة
-
مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية وصندوق كفاءات المستقبل
-
44 تاجر مخدرات خلف القضبان والمكافحة تشن حربها على المطلوبين