الوكيل الاخباري– أكّد وزير الداخلية مازن الفراية أنّ وثيقة ضبط الجلوة العشائرية التي تم اعتمادها مؤخرا ليست قانونا بالمفهوم التشريعي.
وشدد الفراية، ردا على أسئلة النائب زينب البدول، على أنّ الوثيقة ملزمة وواجبة التطبيق كونها صادرة بقرار من مجلس الوزراء وخاصة بعد توقيع الكثير من الشيوخ والوجهاء في كافة المحافظات وألوية المملكة، عليها.
وأشار إلى أنّ الوثيقة ليست (قانونا) والوزارة لا تملك صلاحية إصدار القوانين تنفيذا للدستور الأردني الذي حدد المسار التشريعي لإصدار القوانين.
وبيّن الوزير أنه سبق لوزارة الداخلية وأن اقترحت في عام 2016 تعديلا على قانون منع الجرائم النافذ بما ينظم موضوع الجلوة العشائرية، إلا أن هذا التعديل لم يستكمل ضمن المسار التشريعي في حينه؛ وذلك انسجاما مع قانون إلغاء القوانين العشائرية رقم 34 لسنة 1976.
وذكر أن استخدام وثيقة ضبط الجلوة من قبل المحامين كبينة دفاع لصالح موكليهم “الجاليين” أمام القضاء يعود إلى تقديرات المحاكم النظامية.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية يؤكد أهمية تكثيف الجهود في دعم الشعب السوري
-
منحة ألمانية للمساهمة بتنفيذ برنامج التشجير الوطني
-
ورشة في لواء الطيبة حول تحديات آفة النمل الأبيض
-
وزير الخارجية يلتقي الرئيس الفرنسي على هامش أعمال مؤتمر باريس بشأن سوريا
-
تربية القويسمة تنظم حملة للتبرع بالدم
-
سلطة وادي الأردن تبحث مطالب مزارعي الحمضيات
-
جائزة الحسن للشباب و"ترابط المجتمعي" ينظمان يوما تدريبيا
-
وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لسكن العائلات العفيفة بمنطقة المكيفتة