الفراية يؤكد ضرورة الاستمرار في متابعة تطبيق أوامر الدفاع

الوكيل الإخباري -  أكد وزير الداخلية مازن الفراية، الأحد، ضرورة الاستمرار في متابعة تطبيق أوامر الدفاع بحذافيرها، وتكثيف الجهود للحد من الممارسات التي تؤدي إلى انتشار فيروس كورونا، والتقيد بالإجراءات الصحية والوقائية وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد، منوها إلى أن الظروف الاستثنائية تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية للتعامل معها بحرفية وفاعلية.   

وقال الفراية خلال ترؤسه اجتماعا لمحافظي الميدان إن أمر الدفاع رقم (32) الصادر عن رئيس الوزراء أمس، يهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتحفيزهم على أخذ المطعوم باعتباره سببا رئيسيا للحد من الجائحة، لكي نتمكن من الاستمرار في فتح القطاعات الاقتصادية المرتبطة بتطورات الوضع الوبائي والوصول إلى صيف آمن، وعودة الحياة اليومية للمواطنين إلى طبيعتها.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة التأكد من التزام المواطنين بأوامر الدفاع والتعليمات المنبثقة عنها، وخاصة ونحن مقبلون على عيد الأضحى المبارك، وتكثيف الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، وذلك من خلال قيام الحكام الإداريين بجولات ميدانية مستمرة خلال عطلة العيد.  

ودعا الفرايه الحكام الإداريين كذلك إلى تنفيذ جولات مستمرة على مراكز التطعيم، للتأكد من سلامة وسلاسة الإجراءات المتبعة فيها.

وعلى صعيد آخر، أكد الوزير على ضرورة تفعيل الدور التنموي والإداري للحاكم الإداري إلى جانب المهام الأمنية التي يقوم بها، وذلك من خلال تحفيز إقامة المشاريع الإنتاجية وخاصة الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشباب على الإقبال عليها للحد من البطالة وتوفير فرص العمل.

وطلب الوزير من الحكام الإداريين ضرورة العمل على حل القضايا العشائرية العالقة وبما يحقق الأمن والسلم المجتمعي ، لافتا إلى أهمية تفعيل سبل الاتصال مع المواطنين، وصولا إلى جعل المواطن حلقة التطوير الرئيسية في منطقته انطلاقا من مبدأ التشاركية الذي يجمع المواطن مع المسؤول في صناعة القرار المتعلق بمستقبله.

ونوه الوزير الفراية إلى ضرورة التصدي لبعض الممارسات السلبية المخالفة للآداب والنظام العام والدخيلة على مجتمعنا ومنع حدوثها وتطبيق أحكام القانون على القائمين عليها ، مجددا التأكيد على ضرورة الاستمرار في التنسيق المشترك مع الأجهزة الأمنية، ووضع الخطط اللازمة لتفادي أي مشكلة قبل حدوثها.

واستمع الفرايه لآراء وملحوظات المحافظين، والتي تركزت حول عدد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة عملهم وكيفية تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، ومعالجة التحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية. 
وفي نهاية الاجتماع، وجه وزير الداخلية الحكام اللإداريين لاتخاذ جملة من الإجراءات المتعلقة بتطوير مهامهم وضمان تنفيذها بأسرع وقت.