الكوفحي: قضايا العاملين والمتقاعدين من أولويات بلدية إربد

الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور نبيل الكوفحي، إن المجلس الجديد منذ تسلمه مهامه أولى قضايا العاملين والمتقاعدين من البلدية جل اهتمامه وعنايته، وشكل لجنة خاصة لدراسة ملفات الموظفين، وأنه ترأس عدة اجتماعات مع ممثلي المتقاعدين، وكان الاتفاق منذ البداية أن يلتزم الرئيس بأي قرار تتوافق عليه اللجنة الممثلة للمتقاعدين والموظفين، وأن يقوم هو بالفصل بأي نقاط خلافية.

وأضاف رئيس البلدية، خلال استقباله اليوم الأحد، ممثلين عن المتقاعدين والموظفين أن اللجنة المشكلة من ممثلي البلدية والمتقاعدين بدأت اجتماعاتها بشهر أيار من عام 2022 وتوافقت حول كثير من النقاط واختلفت في أخرى، وعليه تمت مخاطبة وزارة الإدارة المحلية صيف العام ذاته في النقاط محل الخلاف.

وأشار إلى أن الوزارة شكلت على إثر ذلك لجنة قررت البلدية أن يمثلها فيها أحد الزملاء المتقاعدين، وأصدرت اللجنة الوزارية توصياتها في شهر تشرين الثاني من عام 2022.

وأضاف أن البلدية عادت واجتمعت مع لجنة المتقاعدين، وجرى تفسير النقاط الواردة في كتاب الوزارة، وعاد المتقاعدون وأثاروا عدة نقاط أخرى، مما استدعى مخاطبة الوزارة مرة ثانية وجاء الرد منها، وباشرت البلدية بعد ذلك على الفور بدراسة الطلبات الموجودة لديها، وبدأت اللجنة على الفور احتساب قيمة بدل الفروقات وفق الأسس التي اعتمدتها الوزارة، وحسب نظام الخدمة المدنية المطبق في الوزارة آنذاك.

وبين الكوفحي أن البلدية فصلت لغاية اليوم في ما يقارب 130 ملفاً، كما أنها تدعو جميع الموظفين والمتقاعدين لمراجعتها والإطلاع على ملفاتهم مع أحقية اصطحاب أي شخص معهم للدفاع عنهم أمام اللجنة.

وأشار الكوفحي إلى أن الحالات ليست متشابهة في أغلبها بآلية وقيمة الفروقات التي تستوجب دراسة كل ملف على حدة، مبينا أن هذه الإشكالية تقع على الموظفين المعينين قبل عام 2002 أكثر من غيرهم، لعدم وجود سلم رواتب وظيفي آنذاك.

يأتي ذلك في وقت نفذ فيه متقاعدون وموظفون عاملون في بلدية إربد الكبرى، اليوم، وقفة أمام مكتب رئيس البلدية، طالبوا خلالها بدفع فروقات الرواتب التي أقرتها لجنة الفروقات التي شكلها وزير الإدارة المحلية بوقت سابق.

ودعوا الى تطبيق كتاب الوزارة الذي اعتمد الأسس التي وضعها المدير المالي بالكتاب المؤرخ في 16 تشرين الثاني 2021 ومضمونه إعطاء الصلاحية للمجلس البلدي بصرف الفروقات.

وأشاروا إلى أن البلدية لم تطبق أنظمة ديوان الخدمة المدنية عليهم بالعلاوات السنوية والمهنية والإشرافية وسلم الرواتب والزيادات.

وقالوا إن البلدية تحتسب الخبرات لعمال المياومة، وطالبوا بإنصافهم شأن باقي موظفي البلديات في المملكة.

ولفتوا إلى أن كتاب ديوان التشريع والرأي الذي صدر في الشهر الأول من عام 2022، يشير إلى أن البلدية أخطأت بعدم احتساب الخبرات وبعدم تطبيق نظام الخدمة ويجب عليها تصحيح الخطأ.