الوكيل الإخباري - طالبت الهيئة العامة لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين اللجنة القانونية بمجلس النواب بسن قانون ينظم مهنة المحاسب القانوني، ويحمي البيانات المالية للشركات، حفاظا على موارد الخزينة، وزيادة لثقة المنظمات الدولية بالاقتصاد الأردني، وحماية له.اضافة اعلان
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد شرعت أخيرا بُمناقشة قانون تنظيم مهنة المحاسبة رقم 73 لسنة 2003.
وأكد رئيس الجمعية حسام رحال أن سن قانون حديث لتنظيم المهنة لا يراعي تطبيق معايير المحاسبة الدولية، يؤثر سلبا على مصداقية البيانات المالية للشركات، ولاسيما الشركات الأجنبية العاملة في الأردن العابرة للحدود، مشيرا إلى أن ذلك هو فحوى امتحان مهنة المزاولة لتدقيق الحسابات الذي تحرص الجمعية عليه إلى جانب الخبرة المنصوص عليها بالقانون.
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد شرعت أخيرا بُمناقشة قانون تنظيم مهنة المحاسبة رقم 73 لسنة 2003.
وأكد رئيس الجمعية حسام رحال أن سن قانون حديث لتنظيم المهنة لا يراعي تطبيق معايير المحاسبة الدولية، يؤثر سلبا على مصداقية البيانات المالية للشركات، ولاسيما الشركات الأجنبية العاملة في الأردن العابرة للحدود، مشيرا إلى أن ذلك هو فحوى امتحان مهنة المزاولة لتدقيق الحسابات الذي تحرص الجمعية عليه إلى جانب الخبرة المنصوص عليها بالقانون.
-
أخبار متعلقة
-
الجهود التي بذلتها القوات المسلحة منذ بدء الحرب على قطاع غزة
-
تنويه صادر عن الخدمات الطبية الملكية
-
رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة إلى 230 دينارا
-
الصفدي ينقل رسالة من الملك إلى الرئيس اللبناني
-
الاردن يستكمل إرسال أكبر قافلة مساعدات إلى غزة
-
بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
-
الصناعة والتجارة: انخفاض أسعار الدجاج محلياً
-
مرصد الزلازل يكشف المناطق النشطة زلزاليا في الأردن