الوكيل الإخباري - طالبت الهيئة العامة لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين اللجنة القانونية بمجلس النواب بسن قانون ينظم مهنة المحاسب القانوني، ويحمي البيانات المالية للشركات، حفاظا على موارد الخزينة، وزيادة لثقة المنظمات الدولية بالاقتصاد الأردني، وحماية له.اضافة اعلان
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد شرعت أخيرا بُمناقشة قانون تنظيم مهنة المحاسبة رقم 73 لسنة 2003.
وأكد رئيس الجمعية حسام رحال أن سن قانون حديث لتنظيم المهنة لا يراعي تطبيق معايير المحاسبة الدولية، يؤثر سلبا على مصداقية البيانات المالية للشركات، ولاسيما الشركات الأجنبية العاملة في الأردن العابرة للحدود، مشيرا إلى أن ذلك هو فحوى امتحان مهنة المزاولة لتدقيق الحسابات الذي تحرص الجمعية عليه إلى جانب الخبرة المنصوص عليها بالقانون.
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد شرعت أخيرا بُمناقشة قانون تنظيم مهنة المحاسبة رقم 73 لسنة 2003.
وأكد رئيس الجمعية حسام رحال أن سن قانون حديث لتنظيم المهنة لا يراعي تطبيق معايير المحاسبة الدولية، يؤثر سلبا على مصداقية البيانات المالية للشركات، ولاسيما الشركات الأجنبية العاملة في الأردن العابرة للحدود، مشيرا إلى أن ذلك هو فحوى امتحان مهنة المزاولة لتدقيق الحسابات الذي تحرص الجمعية عليه إلى جانب الخبرة المنصوص عليها بالقانون.
-
أخبار متعلقة
-
العواملة يسلم بلدية الشونة مستند الالتزام المالي بقيمة 200 ألف دينار لإنشاء قاعة عامة
-
"أوقاف إربد الأولى" تخرج عددا من حفظة القرآن الكريم
-
عجلون تستذكر معركة الكرامة الخالدة بفخر واعتزاز
-
ورشة في إربد الأهلية حول ضحايا الجريمة وأبعادها الاجتماعية والقانونية
-
وزير المياه: شمول جميع مرافق المياه بنظام إدارة الطاقة بحلول عام 2030
-
الديوان الملكي يعزي العوايشة وأبو زيد والعربيات
-
العيسوي: الملك يرسم المستقبل بثبات الموقف ووضوح الرؤية
-
وزارة المياه: مخزون مائي متواضع جدا في السدود