ويشير العدد الأول من المجلة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية بلغت 55 حكمًا، مقابل 18 قرارًا تفسيريًا.
وعرضت المجلة جهود المحكمة التي أسهمت في ترسيخ مبدأ سمو الدستور من جهة، وإزالة الغموض الذي يعتري بعض النصوص الدستورية من جهة أخرى، لا سيما أن معظم القرارات صدرت بالأغلبية، وهذا لا يضير الحكم/ القرار ولا ينتقص منه ما دام أن المشرّع جعل القاعدة العامة صدور الحكم/ القرار بالأغلبية وليس بالإجماع، وفقًا للمادة 9 من قانون المحكمة الدستورية.
ويشكّل عضو المحكمة الدستورية جزءًا من المحكمة ومكونًا لها، وقد جعلها المشرّع الدستوري "هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها"، كما منحها المشرّع الشخصية الاعتبارية تأكيدًا لاستقلاليتها عن الجميع، بما في ذلك أعضاء المحكمة أنفسهم. كما اعترف المشرّع بالهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع أعضائها، وأناط بها عدة صلاحيات، من بينها إصدار إذن بملاحقة النيابة العامة لأحد أعضاء المحكمة الدستورية "في حالة الشكوى الجزائية أو التلبس بالجريمة".
ويُعدّ إنشاء المحكمة الدستورية نقطة تحول في النظام القانوني الأردني في مجال الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، بعد أن كانت الرقابة تُمارَس من خلال المحاكم التي كانت تمتنع عن تطبيق النصوص المخالفة للدستور، وهو ما يسمى برقابة الامتناع.
كما أن إعطاء سلطة تفسير نصوص الدستور إلى المحكمة الدستورية كجهة قضائية مستقلة متخصصة يُعدّ خطوة متقدمة، بعد أن كانت هذه السلطة ممنوحة للمجلس العالي لتفسير الدستور.
-
أخبار متعلقة
-
عجلون: الإقراض الزراعي يمنح قروضاً بـ1.8 مليون دينار لدعم المزارعين
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الأردن يدين تصريحات وزير الاتصالات الإسرائيلي التي أشاد فيها بقرار بناء المستوطنات في منطقة "E1"
-
تنويه هام من شركة الكهرباء بشأن خفض قيمة الفاتورة
-
الإقراض الزراعي: رفع رأسمال المؤسسة يوسع قاعدة المستفيدين
-
افتتاح مهرجان نهر الذهب الثامن في جرش
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في "الهاشمية" و"اليرموك"
-
الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية توزعان الكعك شمال غزة
