المقاولون والمهندسون ومستثمرو الإسكان يرفضون تعديلات العقوبات

الوكيل الإخباري - أكدت نقابة المهندسين ونقابة المقاولين وجمعية مستثمري قطاع الانشاءات رفضها للمادة 175 في المشروع المعدل لقانون العقوبات 2022 والتي ادرجت عقود المقاولات والتوريد بالجرائم التي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة ومضاعفة المبالغ عبر إضافة الفقرتين 2 و3.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في نقابة المقاولين، اليوم السبت، أعلن خلاله عن إنشاء مجلس قطاع الانشاءات الوطني برئاسة نقيب المهندسين م. أحمد سمارة الزعبي وعضوية نقيب المقاولين م. أيمن الخضيري ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الانشاءات م. كمال العواملة.

وقال الزعبي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نقيب المقاولين إن النقابة ناقشت مع اصحاب العلاقة المادة 175 من التعديل المقترح على قانون العقوبات، وتوصلت الى انه سيؤثر سلبا على قطاع الانشاءات، وعلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيمس مشاريع البنية التحتية، وسيؤثر سلبا على الاستثمار في قطاع الانشاءات ونفور المستثمرين.

وأضاف أن النقابة خاطبت الحكومة والنواب بخصوص الاثار السلبية للتعديل المقترح الا انها لم نتلقى أي استجابة.

واكد الزعبي رفض النقابة للتعديل على القانون والذي وصفه بالخطير، وان النقابة تضم صوتها لنقابة المقاولين وجمعية مستثمري الاسكان.

من جانبه قال الخضيري ان النقابة لا تدافع عن الغش وترفضه وتقف ضد المقاول الذي يقصد الغش، وانها ليست بصدد الدفاع عنه، وستعمل على محاربة المقاول الذي يقصد الغش بالوسائل القانونية.

واضاف انه في الوقت الذي نتجه فيه نحو الانفتاح، واطلاق مشاريع عملاقة بمئات الملايين تشغل عشرات الالاف من المواطنين، وتوقعات بنمو الاقتصاد، فوجئنا بالمادة 175 من مشرع قانون العقوبات التي اقحمت عقود المقاولات والتوريد بصورة غير مفهومة، لتنسف كل اسباب التفاؤل.

وبين ان المادة ستؤدي الى توقيف المقاول لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد منذ بداية الإخبار، وتوفر بيئة خصبة لاتهام المقاولين بالغش، وتعمل على تنفير المستثمر الاجنبي وعزوف المقاول والمستثمر المحلي، وسيكون لها اضرار كبيرة على منح وقروض تمويل المشاريع الكبرى.

واشار إلى أن العقد الموحد للمشاريع الانشائية الصادر عن وزارة الاشغال العامة وعقد الفيديك يعالجان الجوانب الفنية وتحل الخلافات التي تنشأ بين المقاول والمالك، وان عقد المقاولة عالج جميع الجوانب الفنية والقانونية ووضع العقوبات المناسبة بحق كل من يخل بشروط العقد دون توغل طرف عَلى اخر.

واستغرب الخضيري موقف اللجنة القانونية في مجلس النواب التي التقت مجلس النقابة لمناقشة التعديل واقرت التعديل بعد مرور عشر دقائق على انتهاء اللقاء.

وشدد على ان التعديل يشكل خطوة الى الوراء وانتكاسة اقتصادية خاصة وان قطاع المقاولات يشكل محركا رئيسيا لعجلة الاقتصاد الوطني.

وقال العواملة، ان التعديل هو قتل للاستثمار، ويشكل تغولا على قطاع الانشاءات، وان هناك من يريد تنفير المستثمر،

واكد على ضرورة الاستمرار بالعمل على اسقاط التعديل.

وتوقع متحدثون خلال المؤتمر الصحفي ان يؤدي التعديل الى رفع الاسعار بنسبة 30%.