"المقاولون" يحتجون على تغليظ العقوبات ويدعون النواب لعدم اعتبار أي مشكلة بالعقد "جريمة اقتصادية"

الوكيل الاخباري - طالبت نقابة المقاولين بإلغاء المادة (175) من قانون العقوبات الأردني والتي زجت بعقد المقاولة وكافة التشريعات الناظمة لمهنة المقاولات في قانون العقوبات.اضافة اعلان


ودعت النقابة خلال لقاء جمع مجلس النقابة بعدد من النواب بينهم مقاولين، أعضاء مجلس النواب لعدم إقرار المادة (175) التي تضمنتها التعديلات على قانون العقوبات والتي تم رفعها الى مجلس النواب لإقرارها، لما لها من أثار سلبية قد تؤدي الى دمار هذا القطاع، بحسب وصفهم.

وقال نقيب المقاولين م. أحمد اليعقوب إن هذه المادة تهدد قطاع المقاولات والمقاولين والعاملين به، من خلال تغليظها للعقوبات على المقاول واعتبار أي مشكلة تحدث في العقد من ضمن الجرائم الاقتصادية، خلافا لما كان ينص عليه القانون المدني.

وأضاف ان المادة 175 فرضت عقوبة جزائية على عقد المقاولة بشكل يخالف العهد الدولي الذي اعتبر عقود المقاولات من ضمن الالتزامات المدنية التي لا يجوز فرض عقوبة جزائية عليها.

وأشار ان القانون المدني الأردني نظم العلاقة التعاقدية في عقود المقاولات ووضعها تحت الضمان العشري لمدة 10 سنوات.

وسلمت النقابة النواب مذكرة تتضمن القضايا العالقة للمقاولين، ومن بينها موضوع الضريبة حيث اشارت الى انه تم اطلاع النواب على هذا الملف وكان هناك اجتماع مع وزير المالية ومدير عام الضريبة بحضور نواب الا انه لم يتم اجراء أي تعديلات على هذا الموضوع.

وحول المشاريع والتأهيل، اشارت النقابة الى تغول بعض الجهات في هذه المشاريع كما حدث مؤخراً في مشاريع المدارس من خلال القرض السعودي، وأشارت الى عدم طرح مشاريع من قبل الجهات الرسمية والتوقف عن طرح مشاريع مما تسبب في توقف العديد من الشركات واغلاقها.

ولفتت انه لم يتم اعتبار قطاع المقاولات من القطاعات المتضررة مما أدى الى احجام البنوك عن منح التسهيلات لهذا القطاع حيث تم مخاطبة البنك المركزي بهذا الموضوع.

وأشارت الى الغاء شهادة المطابقة والتي تحفظ الحقوق لطرفي العقد (المالك والمقاول)، ودعت الى الإبقاء عليها، وكذلك الإبقاء على شهادة تصديق العقد في البلديات التي تم الغائها مؤخرا.