الملكية لشؤون القدس تحذر من قرارات محاكم الاحتلال بشأن المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان إن قرار محكمة الاحتلال بالسماح للمستوطنين إقامة صلواتهم الصامتة داخل المسجد الأقصى هو قرار مرفوض تماما.

وأوضح كنعان في بيان وصل "الوكيل الإخباري" أن الشرعية الدولية حددت من خلال العديد من القرارات الصادرة عنها أن ما يجب أن يطبق على أرض فلسطين المحتلة هو القانون الدولي واتفاقية لاهاي 1907، واتفاقية جنيف 1949، وغيرها من لوائح قانونية وحقوقية وإنسانية عالمية مجمع عليها، بما فيها أن المسجد الاقصى المبارك بمساحته الكلية 144 دونماً وبحسب قرار اليونسكو، هو ملك خالص للمسلمين وحدهم ولا علاقة لليهود به، فلا يجيز لهم التاريخ والقانون والهوية الحضارية العربية الإسلامية أن يمارسوا طقوسهم المزيفة كما أسماها داخل المسجد بأي شكل من الأشكال.

وأضاف أن ما طالعته اللجنة في وسائل الإعلام عن سماح محكمة الاحتلال للمستوطنين بالصلاة الصامتة في المسجد الأقصى المبارك، يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم محاكمه وأجهزته الأمنية ومؤسساته ذراعا استعماريا في تنفيذ مخططاته التهويدية متجاهلاً جميع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن واليونسكو وكافة الأجهزة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، التي تؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس.

واكد في بيانه أن اللجنة الملكية لشؤون القدس تنبه بأنه "ليس هناك ما يبرر للاحتلال التعدي على المسجد الأقصى بحجة الطقوس الدينية والسعي لإقامة الهيكل المزعوم، فلا اعتراف اطلاقاً بقرارات محاكم الاحتلال ضد أهلنا ومقدساتنا".