الملك يوجه الحكومة لمنح الأولوية لإنشاء مدارس التعليم والتدريب الفني والمهني

الوكيل الإخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة توسيع فرص التعليم المهني في الجامعات لأهميته في التنمية الاقتصادية، وذلك خلال اجتماع عُقد، اليوم الأربعاء، في قصر الحسينية لبحث ملف التعليم.

وأشار جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بتجهيز خططها لاستحداث تخصصات جامعية جديدة لاستيعاب خريجي التعليم المهني بناء على الآلية الجديدة للتوجيهي.

ووجه جلالته الحكومة إلى منح الأولوية لإنشاء مدارس التعليم والتدريب الفني والمهني وتحديثها، والتعاون بشكل فاعل مع القطاع الخاص لدعم جودة مخرجات التعليم المهني، مثل قطاع السياحة والفندقة والقطاعات الأخرى.

وبين جلالة الملك أهمية متابعة جودة التعليم المهني المقدم وبما يتوافق مع المعايير المحددة، مشيرا إلى ضرورة العمل على تقييم أثره بشكل مستمر.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الحكومة تعمل على تحقيق المواءمة بين السياسات العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي ونظام الثانوية العامة المطور، لافتا إلى أن الحكومة ماضية في تشجيع الطلبة على اختيار الحقول المهنية.

واستمع جلالته إلى إيجاز قدمه وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، أشار فيه إلى الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتنفيذ خططها لتحقيق هذه المواءمة.

وبين أن التعليم الأكاديمي في الثانوية العامة سينقسم إلى ستة حقول: الصحي، والهندسي، والعلوم والتكنولوجيا، واللغات والعلوم الاجتماعية، والشريعة والقانون، والأعمال، وستحدد التخصصات التي يمكن للطالب الالتحاق بها.

ويمكن لخريج المسار المهني في شهادة الثانوية العامة الالتحاق بسوق العمل، أو استكمال دراسة الدبلوم أو البكالوريوس، وفقا للدكتور محافظة.

ولفت إلى أنه تم إطلاق فعاليات موسعة حول التوجيه المهني لتوعية الطلبة وذويهم وتعريفهم بمحاور تطوير الثانوية العامة والتخصصات المهنية الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان السياسات العامة الجديدة لقبول الطلبة في الجامعات في الربع الأول من 2024.

وأضاف الدكتور محافظة أنه يجب الانتهاء من العمل على تطوير أنظمة القبول قبل 31 كانون الثاني 2025، بحيث يتم البدء بقبول طلبة المسارات الجديدة للثانوية العامة في الجامعات في العام الدراسي 2026/2027.

وأوضح أن العمل جار لوضع آليات لإشراك القطاع الخاص بالعملية التعليمية بدءا بتخصص الفندقة.