وسيتم بموجب هذه الحوافز منح شركات المشاريع إعفاء كاملا من جميع الرسوم والضرائب المقررة بموجب قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 طوال مدة الاتفاقية التنفيذية، بالإضافة إلى إعفائها من ضريبة الدخل بنسبة 75 بالمئة لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من المشروع.
وسيتم كذلك إعفاء جميع المعدات والأجهزة وقطع الغيار المستوردة والخاصة بالمشاريع من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم الاستيراد وإعفاء العقود والاتفاقيات الخاصة بالتمويل والتوريد والتركيب والصيانة وجميع اتفاقيات المشروع من رسوم الطوابع والرسوم الأخرى، وكذلك إعفاء مشاريع توليد الكهرباء من الضريبة العامة على المبيعات وأي ضرائب أخرى.
وستشمل الإعفاءات البضائع والخدمات سواء كانت محلية أو دولية اللازمة للمشاريع، كما سيتم منح شركات المشاريع حق الاستفادة من أي إعفاءات إضافية قد تمنح مستقبلا للمشاريع الصناعية.
ومن شأن هذا القرار أن يسهم في خفض الكلف الاستثمارية والتشغيلية وتعزيز جاذبية الاستثمار واستقرار التزود بالكهرباء.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يؤيد قرارا أمميا يطالب بإنهاء الحصار عن كوبا
-
الوحدات يعود إلى سكة الانتصارات آسيويا عبر بوابة المحرق البحريني
-
الأردن وألمانيا يبحثان توسيع برامج التعاون في المياه والاستثمار والتعليم والسياحة
-
الفراية: الأمن الوطني أهم استثمارات الدولة لحماية الاستقرار والسيادة
-
بلدية الزرقاء تعزز شراكتها مع إمارة دبي في مجالات التنمية المحلية المستدامة
-
الحكومة توضح أسباب سحب مشروع قانون الأبنية والتراجع عنه
-
وزارة الثقافة تطلق مهرجان الأغنية الأردنية الشهر المقبل
-
وزير الاتصال الحكومي يرعى اختتام برنامج زمالة الصحافة للحوار
