ويأتي مشروع القانون ترجمةً لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للطاقة الخاصة بتنويع مصادر الطاقة وتخفيض كلفها على جميع القطاعات، في ضوء البدء بتنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بالغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة الاستثمار في قطاع الغاز من خلال تنفيذ العديد من المشاريع في هذا المجال، بما يسهم في تخفيض كلف فاتورة الطَّاقة بشكل كبير خصوصاً على القطاع الصّناعي؛ فضلاً عن تشجيع الاستثمار والمنافسة في قطاع الغاز والهيدروجين الأخضر والترويج له محلياً ودولياً، وتنظيم أنشطة سوق قطاع الغاز.
ويحدد مشروع القانون مهام رسم السياسة العامة لقطاع الغاز والإجراءات المرتبطة به لتواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع، فضلا عن تحديد مهام منح الرخص والتصاريح المتعلقة بهذا القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
تخريج دورات في مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص
-
"السياحة" تدعو لتوخي الحيطة والحذر خلال تنظيم الرحلات السياحية
-
هل أسطوانات الغاز البلاستيكية آمنة كالمعدنية ؟
-
طرح عطاء لشراء كميات من الشعير
-
رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل
-
تعميم على جميع مساجد المملكة بمناسبة شهر رمضان
-
الملك والملكة في العقبة
-
وفد من القنصلية الفرنسية العامة في القدس يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/5