وتبيّن من التحقيقات التي أجرتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تورّط 13 شخصًا في عملية شراء الأراضي المجاورة لمحطة التنقية، وأن استملاك هذه الأراضي جاء مخالفا لأحكام قانون الملكية العقارية ومخالفا للمصلحة العامة المتمثلة بالفائدة والمنفعة العامة العائدة لسلطة المياه إضافة إلى أن استملاكها أدى إلى الإضرار بالمركز المالي للسلطة فيما أدّى ذلك إلى منفعة وإثراء أصحاب قطع الأراضي المستملكة بملايين الدنانير على حساب سلطة المياه .
كما تبين أثناء التحري أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أجرت التحقيقات اللازمة وتم إحالتها لمدعي عام مكافحة الفساد منذ شهر نيسان من 2025، مشيرا إلى أنه تم إحالة قضية أخرى الأسبوع الماضي بحق أمين عام سلطة المياه "سابقًا" ومساعده لشؤون الصرف الصحي "سابقًا" تتعلق بارتكابهما جنح إساءة استعمال السلطة والإهمال بواجبات الوظيفة وهدر المال العام جراء القيام بفسخ عقد عطاء إصلاح كسر الخط الناقل من محطة "رفع مؤتة" إلى محطة تنقية المزار ومؤتة بمحافظة الكرك مع أحد المقاولين دون أخذ موافقة المموّل دون مراعاة ظروف تأخير تنفيذ عملية الإصلاح ما دعا المقاول إلى رفع قضية تحكيمية ترتب عليها دفع ما يزيد على 630 ألف دينار دون أن يقوم المقاول بالعمل المطلوب .
-
أخبار متعلقة
-
صدور إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 2 تشرين الثاني المقبل
-
الضمان الاجتماعي: ارتفاع أعداد المؤمن عليهم الفعّالين بأكثر من (70) ألفاً خلال عام
-
رمال تورز تحتفل بيوم السياحة العالمي وتعلن شراكة مع «يلا جوردان» لتعزيز السياحة الداخلية
-
وزير الزراعة: فرص واعدة في قطاع التمور للتوسع والتصدير
-
المستقلة: قرار قضائي قطعي بحل حزب الغد الأردني
-
القبول الموحد يكشف عن موعد إعلان نتائج الدبلوم المتوسط
-
الأشغال: إغلاق الجسر العلوي في عين الباشا لأعمال تأهيل الإنارة
-
تعميم هام من وزير التربية لكافة الجامعات الحكومية والخاصة
