الوكيل الاخباري - رحّب المركز الوطني لحقوق الإنسان بقرار وزارة الداخلية بالإفراج عن 485 موقوفا إداريا، مشدداً على ضرورة ضمان احترام الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بإخلاء سبيل الموقوفين باعتبارها عنوانًا للحقيقة.
وأكد المركز في بيان اليوم الأحد، ضرورة إخضاع التوقيف لمبدأ التعليل والتسبيب، وإحالة الموقوفين إلى الادعاء العام النظامي بعد توقيفهم خلال المدة المحددة بنص القانون للبت في أمرهم، وترتيب الجزاء على عدم الالتزام بهذه الأصول.
كما أكد ضرورة وضع حد أعلى للكفالة، وعدم ترك قيمة الكفالة والموافقة على شخص الكفيل للسلطة التقديرية للحاكم الإداري، والنص على أن يكون الطعن أمام القضاء الإداري بالقرارات الصادرة عن الحاكم الإداري مجانيا.
-
أخبار متعلقة
-
تواصل بطولة المملكة المفتوحة الفردية للشطرنج
-
وزير الإدارة المحلية يتفقّد بلديات عين الباشا وجرش وعجلون والجنيد
-
"ميناء العقبة" يستقبل وحدة التغييز العائمة «إنرجيوس فورس» لتأمين إمدادات الطاقة
-
إطلاق حزمة جديدة ضمن "أردننا جنة" لتنشيط السياحة في البترا
-
العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للعين والوزير الأسبق الخريشا بالشفاء العاجل
-
مهارب نجاة على طريق البحر الميت تُنقذ سائق قلاب
-
الديوان الملكي يعزي بوفاة العميد المعايطة
-
حوارية في الطفيلة بعنوان "ذاكرة المكان وجمالياته"
