الوكيل الاخباري - رحّب المركز الوطني لحقوق الإنسان بقرار وزارة الداخلية بالإفراج عن 485 موقوفا إداريا، مشدداً على ضرورة ضمان احترام الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بإخلاء سبيل الموقوفين باعتبارها عنوانًا للحقيقة.
وأكد المركز في بيان اليوم الأحد، ضرورة إخضاع التوقيف لمبدأ التعليل والتسبيب، وإحالة الموقوفين إلى الادعاء العام النظامي بعد توقيفهم خلال المدة المحددة بنص القانون للبت في أمرهم، وترتيب الجزاء على عدم الالتزام بهذه الأصول.
كما أكد ضرورة وضع حد أعلى للكفالة، وعدم ترك قيمة الكفالة والموافقة على شخص الكفيل للسلطة التقديرية للحاكم الإداري، والنص على أن يكون الطعن أمام القضاء الإداري بالقرارات الصادرة عن الحاكم الإداري مجانيا.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الصحة يفتتح مركز صحي القادسية الشامل في الطفيلة
-
وزارة العدل تنفذ 85 عقوبة بديلة عن الحبس الشهر الماضي
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
جامعة آل البيت تنظم وقفة تضامنية لتأييد مواقف الملك
-
الزراعة تحذر من الصقيع وتوجه لاتخاذ الاحتياطات
-
الأردن يرسل أكثر من 74 ألف خيمة إلى غزة
-
استئناف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين
-
إدارة السير توضح حول المخالفات المرورية
