الوكيل الاخباري - رحّب المركز الوطني لحقوق الإنسان بقرار وزارة الداخلية بالإفراج عن 485 موقوفا إداريا، مشدداً على ضرورة ضمان احترام الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بإخلاء سبيل الموقوفين باعتبارها عنوانًا للحقيقة.
وأكد المركز في بيان اليوم الأحد، ضرورة إخضاع التوقيف لمبدأ التعليل والتسبيب، وإحالة الموقوفين إلى الادعاء العام النظامي بعد توقيفهم خلال المدة المحددة بنص القانون للبت في أمرهم، وترتيب الجزاء على عدم الالتزام بهذه الأصول.
كما أكد ضرورة وضع حد أعلى للكفالة، وعدم ترك قيمة الكفالة والموافقة على شخص الكفيل للسلطة التقديرية للحاكم الإداري، والنص على أن يكون الطعن أمام القضاء الإداري بالقرارات الصادرة عن الحاكم الإداري مجانيا.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق خدمة الباص المتنقل لتعزيز الخدمات البريدية في محطات مختلفة
-
رئيس الوزراء: معان ستكون محافظة استراتيجية للعديد من المشاريع الكبرى
-
مؤسسة الضمان تطلق مبادرة "إعلام رقمي ذو جودة" لتوعية جمهورها
-
رئيس الوزراء يبدأ زيارته لمعان بافتتاح مركز الخدمات الحكومي
-
128 طنا استهلاك السوق القطري من التمور الأردنية في 2024
-
البلقاء التطبيقية تحصل على موافقة رسمية لإنشاء كلية مادبا الجامعية التقنية
-
وفاة و 4 إصابات في حادث سير أليم بالقرب من الشرطة النسائية
-
عاجل الدفاع المدني يخمد حريق مستودع في العاصمة
