الوكيل الاخباري - رحّب المركز الوطني لحقوق الإنسان بقرار وزارة الداخلية بالإفراج عن 485 موقوفا إداريا، مشدداً على ضرورة ضمان احترام الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بإخلاء سبيل الموقوفين باعتبارها عنوانًا للحقيقة.
وأكد المركز في بيان اليوم الأحد، ضرورة إخضاع التوقيف لمبدأ التعليل والتسبيب، وإحالة الموقوفين إلى الادعاء العام النظامي بعد توقيفهم خلال المدة المحددة بنص القانون للبت في أمرهم، وترتيب الجزاء على عدم الالتزام بهذه الأصول.
كما أكد ضرورة وضع حد أعلى للكفالة، وعدم ترك قيمة الكفالة والموافقة على شخص الكفيل للسلطة التقديرية للحاكم الإداري، والنص على أن يكون الطعن أمام القضاء الإداري بالقرارات الصادرة عن الحاكم الإداري مجانيا.
-
أخبار متعلقة
-
وقف استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام
-
تشغيل مسار الباص السريع بين عمّان ومأدبا اعتبارا من اليوم
-
زراعة البادية الشمالية الغربية تحذر مزارعي الدراق من انتشار الأمراض الفطرية
-
الدفاع المدني يتعامل مع حريق ثلاث مستودعات في محافظتي البلقاء ومادبا
-
رئيس هيئة تنظيم الطاقة: يوم العلم تجسيد لقيم الشفافية والكفاءة والعمل المؤسسي
-
حريق داخل مصنع بلاستيك في القسطل- تفاصيل
-
البحث الجنائي يعيد 93 ألف دينار سرقت من أحد المصانع في عمان
-
تجارة إربد: يوم العلم مناسبة لرفع الهامات فخرا بالوحدة الوطنية
