انتقاد نيابي لمقترح الحكومة تأسيس هيئة للنفايات بالأردن

الوكيل الإخباري- معاذ حميده انتقد نواب، الأحد، ما اعتبروه توجه الحكومة لتأسيس "هيئة" لإدارة النفايات في الأردن، ضمن مشروع قانون إدارة النفايات، المرسل إلى مجلس النواب.

ويقترح مشروع القانون، الذي شرع المجلس بنقاشه خلال جلسة صباحية، تأسيس لجنة تدعى "اللجنة التوجيهية العليا لإدارة النفايات"، ما اعتبره نواب يتيح إنشاء هيئة جديدة.

من ناحيته نفى وزير البيئة، صالح الخرابشة، أن يؤسس مشروع قانون إدارة النفايات، لهيئة مستقلة جديدة.

وأوضح أن "مسودات سابقة، كانت تقترح تأسيس هيئة مستقلة، لكن هذا القانون يقترح إنشاء لجنة".

وقال النائب عبد الكريم الدغمي، خلال الجلسة، إن القانون "ينشئ هيئة جديدة في الأردن، لإدارة النفايات.

واعتبر الدغمي، أن القانون "خطير جدا"، لأن الأردن "من أحسن الدول بالمنطقة بإدارة النفايات".

وأوضح "ليس لدينا مشاكل في الأردن بإدارة النفايات، المشكلة الوحيدة في حجم النفايات داخل البلديات، ويجري حلها بالاستعانة بالأمانة وجهات أخرى".

وأضاف الدغمي، "ليس لنا حاجة بهذا القانون، فهو فلسفة زائدة".

ونوّه إلى أن مشروع القانون "مترجم من قانون أجنبي".

من ناحيته، اعتبر النائب خليل عطية، أن "مشروع القانون يؤسس لهيئة جديدة، بطريقة ملتفة ويسميها لجنة".

وذكر عطية، "أي مديرية في وزارة البيئة، تستطيع إدارة الملف، بدلا من اللجنة".

واقترح عدد من النواب، ردّ القانون، فيما اقترح آخرون، إعادته إلى اللجنة المختصة، لمزيد من التعديل.

وعقب ذلك، رفض مجلس النواب، ردّ القانون، وشرع بنقاشه.