انطلاق منتدى الحد من الجرائم الإلكترونية والحوكمة السيبرانية

الوكيل الإخباري- تحت رعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، انطلقت اليوم الاثنين، أعمال منتدى الحد من الجرائم الإلكترونية والحوكمة السيبرانية 2025، والذي يهدف تعزيز منظومة الأمن السيبراني والحد من الجرائم الإلكترونية في المملكة.

وشارك في المنتدى، الذي تنظمه الجمعية العلمية الملكية بالشراكة مع المركز الوطني للأمن السيبراني وبدعم من السفارة التشيكية في الأردن، خبراء ومختصون من جمهورية التشيك، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية والقطاع المصرفي، وقطاعات البنية التحتية الحيوية، إضافة إلى القطاع الأكاديمي وممثلين عن الحكومة.

وأكد نائب رئيس الجمعية الدكتور نبيل الفيومي، في كلمة ألقاها نيابة عن سموها، خلال الافتتاح، أهمية المنتدى في تسليط الضوء على واحدة من أبرز تحديات العصر، وهي حوكمة الفضاء الإلكتروني وحماية المجتمعات والأنظمة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

وأضاف الفيومي أن تقدّم الأردن في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي يرتكز على بناء بيئة رقمية آمنة، مشيرًا إلى أن طموحات المملكة في مجالات الأتمتة والحكومة القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي لن تتحقق إلا بوجود بنية تحتية سيبرانية قوية، وتنسيق مؤسسي فعّال، وحماية للمواطنين.

وبيّن أن الأمن السيبراني أصبح يمثل حماية للحق في الخصوصية والأمن في عالم يتزايد فيه الاعتماد على الأنظمة الذكية، مؤكدًا أن المركز الوطني للأمن السيبراني، بصفته الجهة التنظيمية الوطنية والراعي الفني للمنتدى، يقود جهود تعزيز مرونة الأردن السيبرانية من خلال سياساته ومعاييره الوطنية، والاستجابة للحوادث، وبرامج التوعية.

وشدد الفيومي على أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني أسهمت في بناء إطار سيبراني وطني متماسك يجمع بين جهود الدفاع الوطني والقطاعات المدنية والأكاديمية والصناعية، مشيرًا إلى أن الأردن يواصل تعزيز هذا التوازن عبر القانون والتعليم والابتكار، والاستثمار في البحث المحلي وتمكين الشباب، انطلاقًا من قناعة بأن الأمن السيبراني ليس مجرد درع حماية، بل أداة استراتيجية للنمو الاقتصادي، وتعزيز الثقة المجتمعية، وتحقيق السيادة الرقمية.

من جهتها، أعربت السفيرة التشيكية في الأردن أندريا كوتشيروفا عن شكرها وتقديرها لاستضافة المنتدى في الجمعية العلمية، مشيرة إلى أنه يمثل أول منصة تشيكية – أردنية مشتركة للأمن السيبراني، تجمع خبراء ومؤسسات من كلا البلدين، تحت رعاية سمو الأميرة سمية، وبالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني ووزارة الخارجية التشيكية.

وأكدت كوتشيروفا أن الجريمة السيبرانية أصبحت واحدة من أكثر التهديدات تطورًا وانتشارًا عبر الحدود، مستهدفة البنى التحتية الحيوية والأنظمة المالية والشبكات الحكومية والمواطنين، وبمستوى متزايد من الدقة والتنظيم، مبينا أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب تعاونًا دوليًا وتبادل خبرات وتوحيد منهجيات، وبناء أطر تشغيلية مشتركة.

وقالت إن الأمن السيبراني ليس تحديًا مستقبليًا، بل تحديًا حاضرًا يفرض التعامل معه فورًا، معربة عن ثقتها بأن المنتدى سيوفر المعرفة والشراكات والزخم اللازم للانتقال من مرحلة النقاش إلى التنفيذ الفعلي.

بدوره قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس محمد الصمادي، إن هذا المنتدى يوفّر منصة مميزة لاستكشاف الاتجاهات الحديثة في الجرائم السيبرانية، وتبادل الدروس المستفادة، وتسليط الضوء على الأساليب الناجحة في التحقيق والاستجابة للحوادث والوقاية منها.

وشدد الصمادي على أن تجارب المختصين الأردنيين ونظرائهم في دولة التشيك، ستثري الحوار وتساعد في رسم مسار نحو مرونة سيبرانية أقوى وأكثر تنسيقاً.

وأضاف: "في الأردن، ندرك أن الأمن السيبراني ليس مجرد مسألة تقنية، بل أولوية استراتيجية ونسعى إلى تعزيز قدراتنا الوطنية في هذا المجال من خلال التعاون وتبادل المعرفة والشراكات الدولية لضمان أن تبقى منظومتنا الدفاعية قوية وقادرة على التكيّف مع مختلف المتغيرات والتحديات".

ويركّز المنتدى على مدى يومين على القضايا الحيوية، أبرزها الأطر الوطنية والتشريعية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتعزيز الحوكمة والتعاون الدولي في هذا المجال، إلى جانب مناقشة آليات تبادل الأدلة الرقمية عبر الحدود، من خلال استعراض البروتوكولات ودراسات الحالة والتحديات القانونية المرتبطة بهذا النوع من الأدلة.

ويتناول المنتدى قضايا العملات المشفرة والويب المظلم وما يرافقهما من تهديدات سيبرانية متزايدة، إضافة إلى استراتيجيات الدفاع الاستباقي التي تقوم على التوعية العامة وتعزيز إجراءات الوقاية السيبرانية، كما يبحث الدور المتنامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات الأمن السيبراني، لا سيما في مجالات كشف الهجمات وتحليل التهديدات والاستجابة لها.