وجاء القرار عقب مقابلة تلفزيونية للدكتور طلال أبو غزالة مع قناة "المشهد"، تضمّنت ما اعتُبر "عدم اعتراف بالجرائم المرتكبة من النظام المجرم البائد بحق الشعب السوري"، وهو ما يخالف المادة 49 من الإعلان الدستوري.
وتضمن القرار السماح للشركة الحالية بإنهاء أعمالها المتعاقد عليها حتى نهاية عام 2025، مع توقيع المحاسب القانوني أحمد هيثم العجلاني، ومنعها من التعاقد لأي أعمال تخص عام 2026، مع السماح للعجلاني بالاستمرار في العمل والترخيص لاحقاً.
كما أنني وبصفتي محافظاً للجمهورية العربية السورية لدى المؤسسات والصناديق المالية الإقليمية والدولية، سنخاطب هذه الصناديق والمؤسسات بما يفيد تحفظنا في سوريا، على منح أية عقود في المستقبل لشركات طلال أبو غزالة من قبل الصناديق والمؤسسات التي تساهم فيها الجمهورية العربية السورية.
من جانب آخر سنشترط على الشركات والمستثمرين الذين يرغبون الاستثمار في سوريا بعدم التعاقد مع شركات طلال أبو غزالة لخدمات الاستشارة أو التدقيق، كواحدة من الشروط للحصول على تراخيص الاستثمار أو العمل في سوريا.
للناس ما تشاء من آراء سياسية تخصها، لكن لا يمكننا في الدولة السورية الجديدة، التهاون مع من ينكر تضحيات الشعب السوري وآلامه.
رغم كل التحديات، سوريا ستمضي بعون الله في اعادة بناء مستقبلها بعزة وكرامة في سبيل تأمين الحياة الكريمة لكل أبنائها
-
أخبار متعلقة
-
وفد وزاري يتفقد مشروع وسط مدينة إربد
-
"تنظيم الطاقة" تطلع على سير العمل في مجمع المناصير الصناعي
-
الأمن العام : نتابع حسابات خارجية تستخدم صور قيادات نسائية أردنية بقصد التشهير
-
بلدية جرش تدرس إنارة الموقع الأثري لتعزيز الجذب السياحي
-
300 مهندس ومهندسة يؤدون القسم القانوني
-
الاتحاد الأردني للاسكواش يكرّم لاعبيه المميزين ويشيد بدعم الرعاة
-
رئيس الوزراء المصري يزور جناح الأردن المشارك في معرض "تراثنا" بالقاهرة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
