وأقرت الحكومة 25 مشروع قانون و133 نظامًا ومشروع نظام، في إطار جهودها لتطوير الإطار التشريعي والإداري.
وشملت القرارات الحكومية 65 قرارًا لتحديث الإطار الإداري والسياسي، و122 قرارًا لتعزيز التعاون الدولي من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إضافة إلى 153 قرارًا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
كما اتخذ مجلس الوزراء 147 قرارًا لدعم عمل القطاعات الاقتصادية المتنوعة، ضمن خطط تهدف إلى تحفيز النمو وتعزيز رؤية التحديث الاقتصادي.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الاقتصاد الرقمي يتفقد مشاريع إنشاء مراكز للخدمات الحكومية الشاملة
-
وزير الزراعة يتفقد مشتل فيصل الزراعي في جرش
-
اتحاد العمال بالتعاون مع "العمل الدولية" ينظم جلسة نقاشية حول دعم المرأة في مواقع القيادة
-
وزيرة الدولة للشؤون الخارجية تبحث ومدير مركز التوثيق الملكي تعزيز التعاون
-
عشيرة الزيود بني حسن تصدر بيانا حول عبدالإله المعلا
-
الحكومة تصدر نظامًا معدلًا صارماً لترخيص السائقين
-
الوطني لحقوق الإنسان ينظم جلسة توعوية حول الحياة الحزبية للطلبة
-
القوات المسلحة تقوم بإجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة
