وأقرت الحكومة 25 مشروع قانون و133 نظامًا ومشروع نظام، في إطار جهودها لتطوير الإطار التشريعي والإداري.
وشملت القرارات الحكومية 65 قرارًا لتحديث الإطار الإداري والسياسي، و122 قرارًا لتعزيز التعاون الدولي من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إضافة إلى 153 قرارًا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
كما اتخذ مجلس الوزراء 147 قرارًا لدعم عمل القطاعات الاقتصادية المتنوعة، ضمن خطط تهدف إلى تحفيز النمو وتعزيز رؤية التحديث الاقتصادي.
-
أخبار متعلقة
-
المنتخب الوطني للتسلّق يختتم مشاركته في آسياد ناغويا
-
هام لجميع الأردنيين .. التعداد العام للسكان ينطلق غداً
-
تحذير هام من البنك المركزي للمواطنين
-
البث المباشر لـ "برنامج الوكيل"
-
أول تعليق لسمر نصار بعد مغادرة منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم
-
تصادم مركبتين يعيق حركة السير على الطريق الصحراوي
-
بلدية اربد تبحث مع "يوتونغ الصينية" فرص الاستثمار
-
تكريم أندية حماية البيئة البحرية في العقبة
