بلاغ محدث لتنظيم دفع رواتب القطاع الخاص

الوكيل الاخباري - عقد وزير العمل نضال البطاينة، مساء أمس الأربعاء، بمقر الوزارة اجتماعا تشاوريا حول أمر الدفاع 6 لسنة 2020 والبلاغ 7 الصادر بموجبه واقتراح بلاغ محدث لتنظيم دفع أجور عاملي القطاع الخاص لشهر تموز المقبل مع مراعاة أن أغلب القطاعات باشرت عملها.اضافة اعلان


وناقش الاجتماع اقتراحات بشأن آلية دفع أجور العاملين المكلفين بعمل في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي، وآلية دفع الأجور للعاملين غير المكلفين بعمل، بالإضافة الى موضوع اتفاق صاحب العمل والعامل الذي على رأس عمله لتخفيض نسبة من الاجر.

كما جرى بحث موضوع العقود محددة المدة، وقائمة القطاعات الأكثر تضررا، وسبل تقديم دعم وتحفيز للمنشآت التي تدفع أجور عامليها كاملة دون اللجوء للاستفادة من امر الدفاع، مشيرا الى ان آلية دفع أجور شهري أيار وحزيران تم تضمينها في البلاغ رقم 7 الصادر بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020.

وأوضح البطاينة أن الهدف من الاجتماع هو استمرار التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني من ناحية، والحفاظ على فرص العمل والحفاظ على ديمومة الأنشطة الاقتصادية من ناحية أخرى.

وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق بين الحضور على ضرورة المواءمة بين احتياجات العامل واحتياجات صاحب العمل، سيما أن معظم القطاعات فتحت تدريجيا، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع تشاوري اخر الأسبوع المقبل، للاستماع إلى مقترحات الجميع بعد بلورتها على ضوء النقاش.

حضر الاجتماع، رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود ورئيسة لجنة العمل في مجلس الأعيان الدكتورة سوسن المجالي ورئيس لجنة العمل النيابية خالد ابو حسان ورئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي.

كما شاركت في الاجتماع الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، ورئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، وعن اصحاب العمل في القطاعات المتضررة وزير النقل الأسبق مالك حداد، ورئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي، بالإضافة إلى رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب،وعدد من القيادات في كل من وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.