بلدية اربد وغرفة تجارتها تبحثان معيقات الاستثمار

الوكيل الاخباري - وعد رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني بإعادة فتح مكتب النافذة الواحدة في غرفة التجارة في غضون شهر بعد ان قرر اغلاقه الاسبوع الماضي .

وقال بني هاني خلال لقائه اليوم الاحد رئيس واعضاء غرفة تجارة اربد ان مقتضيات اغلاق المكتب هذه الفترة ارتهنت بضعف انتاجيته من جهة والحاجة الملحة لكادر العمل فيه في تنفيذ اعمال متصلة بحوسبة رخص المهن وحصر المحال غير المرخصة والتي لا تمتلك البلدية سجلات لها.

وكانت البلدية اغلقت المكتب الذي يضم سبعة موظفين من دائرة تراخيص المهن منتصف الاسبوع الماضي وكان يقدم خدماته للقطاع التجاري ويسهل عملية تجديد ومنح التراخيص وحل اية اشكاليات عالقة من خلال وجوده بالغرفة دون الحاجة للمراجعات المركزية في مبنى البلدية .

وتطرق البحث خلال اللقاء الى عدد من القضايا المتصلة بالقطاع التجاري حيث اشار بني هاني الى ان البلدية تنسق في مجال حوسبة اعمالها المتصلة بالقطاع وربطها مع وزارة المالية الامر الذي سينهي الكثير من الاشكاليات المتصلة بالتراخيص والضرائب والرسوم .
واوضح انه تم تشكيل العديد من اللجان لحصر عدد المحال التجارية العاملة في مناطق البلدية وتثبيت اوضاعها حاسوبيا لانهاء اي جدل متصل بالرسوم والتراخيص لافتا الى انه تم اعداد مقترح تعديلات على نظام رسوم المهن تم ارساله لوزارة البلديات تم من خلاله تصنيف فيه المحال التجارية لثلاث فئات يصار من خلالها احتساب رسوم النفايات بحد اعلى وادنى تبعا للمهنة الامر الذي سيحقق العدالة ويبعد الامور عن مسالة التفاوت بالقيمة بالنسبة للمهن والمساحات المتشابهة .
واكد ان البلدية التقت مع جهة الاستثمار التي تدير مشروع المواقف المدفوعة مسبقا – الاوتوبارك – وسيصار الى اعادة تفعيله كما يجب بصورة تحفظ حق المستثمر والمواطن على حد سواء خاصة في ضوء تعطل المشروع فترة طويلة خلال الجائحة وقلق المستثمر من جدية التعاون معه من خلال الجهات التي تضمن حقوقه .

وبحسب بني هاني فان كل الامور التي اتفق عليها بين القطاع التجاري والبلدية والمستثمر سيصار الى تنفيذها بالكامل خاصة وان الجميع بات لديه قناعة ان المشروع غايته تنظيمية بحتة وليست جبائية .
واستعرض بني هاني واقع البلدية التي نضبت مواردها خلال الاشهر الماضية وباتت بالكاد تحصل رواتب كوادرها التي تبلغ ثلاثة ملايين دينار شهريا ورغم ذلك سعت الى تنفيذ مشاريع ملحة والاستمرار بديمومة الخدمة الجيدة ما امكن في ظل تعطل الكثير من المشاريع الكبرى تبعا للاوضاع الراهنة .

وقال ان البلدية قطعت شوطا كبيرا في المفاوضات مع جهات ممولة لمشروع السوق المركزي للخضارابرزها البنك الدولي والبنك الاسلامي في وقت ما يزال يواجه عقبة موافقة الحكومة لاشتراط الوحدة الاستثمارية ضرورة ايجاد شريك لتنفيذ المشروع وهو ما ترفضه البلدية.

وقال ان البلدية لديها قناعة تامة بقدرتها على ادارة المشروع كونها تملك خبرة عقود بهذا المجال بحكم ادارتها للسوق المركزي الحالي وبالتالي هي اولى باي دخل يتأتى منه بعيدا عن اي شراكة موضحا ان البلدية تبذل جهودا لاقناع الجهات الرسمية بوجهة نظرها .
واضاف ان البلدية بالتعاون مع الجامعة الالمانية انجزت المخططات الهندسية الخاصة بالمشروع الذي لقي ترحيبا من بنكين لتمويله مبدئيا بكلفة تصل لقرابة 40 مليون دينار لافتا الى جدوى المشروع الاقتصادية واثاره الايجابية على تعزيز موازنة البلدية التي ستنعكس خدمات افضل للمواطنين .

بدوره عرض رئيس الغرفة محمد الشوحة مطالب القطاع المتمثلة باعادة مكتب البلدية لمبنى الغرفة بعد ان لمس التجار ايجابية وجوده لخدمتهم وتيسير معاملاتهم اضافة الى عدد من القضايا المتصلة بالبسطات واحتلالها الشوارع واثرها على القطاع التجاري ومواقف الاتوبارك وضرورة تفعيل الاتفاقية التي اقرت ما قبل جائحة كورونا .