الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني - تصوير: نادر أبو حية
أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى أن الأردن تحفظ على المواد 14 و20 و21 الواردة باتفاقية حقوق الطفل.
وقالت بني مصطفى في مداخلة لها تحت قبة البرلمان، اليوم الأربعاء، إن المواد متعلقة بحق تغيير الدين والتبني.
وأضافت أن مشروع قانون حقوق الطفل الذي ورد من الحكومة يراعي الخصوصية الأردنية.
رد بني مصطفى جاء بعد مداخلات لعدد من النواب حول بعض المواد الواردة في الاتفاقية والتي قد تؤدي إلى تغيير مفهوم الأسرة وهدم الطفولة.
وأكدوا خلال مداخلاتهم أنه يجب مراعاة قانون الأحوال الشخصية وأحكام الشريعة الإسلامية وعدم تطبيق القوانين المطبقة في دول الغرب والتي لا تصلح لمجتمع محافظ وله خصوصية مثل المجتمع الأردني.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش: قرار تأجيل دفتر خدمة العلم اتخذ قبل 5 أشهر ولم يكن مفاجئا
-
حزن بالوسط التربوي برحيل المعلمة رولا القواسمي
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في 4 محافظات الخميس - أسماء
-
“الطاقة والمعادن” تؤكد ضرورة توفير مخزون كافٍ من المشتقات النفطية للشتاء
-
الخدمة والإدارة العامة : الإعلان المفتوح يتيح التنافس للجميع باختيار الموظفين
-
إجلاء 12 أردنياً من لبنان عبر طائرة عسكرية
-
إطلاق مشروع يستهدف موظفين بالقطاع العام لرفع الوعي بالذكاء الاصطناعي
-
الصفدي: المجزرة الإسرائيلية في شمال غزة يجب وقفها