الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني - تصوير: نادر أبو حية
أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى أن الأردن تحفظ على المواد 14 و20 و21 الواردة باتفاقية حقوق الطفل.
وقالت بني مصطفى في مداخلة لها تحت قبة البرلمان، اليوم الأربعاء، إن المواد متعلقة بحق تغيير الدين والتبني.
وأضافت أن مشروع قانون حقوق الطفل الذي ورد من الحكومة يراعي الخصوصية الأردنية.
رد بني مصطفى جاء بعد مداخلات لعدد من النواب حول بعض المواد الواردة في الاتفاقية والتي قد تؤدي إلى تغيير مفهوم الأسرة وهدم الطفولة.
وأكدوا خلال مداخلاتهم أنه يجب مراعاة قانون الأحوال الشخصية وأحكام الشريعة الإسلامية وعدم تطبيق القوانين المطبقة في دول الغرب والتي لا تصلح لمجتمع محافظ وله خصوصية مثل المجتمع الأردني.
-
أخبار متعلقة
-
دعوات لتعزيز الاستثمار في عجلون وتحريك عجلة التنمية
-
عجلون .. مطالب بتكثيف حملات النظافة للحفاظ على المواقع السياحية
-
طارق النوتي نقيبًا لأصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل
-
الحملة الأردنية توزع وجبات الإفطار على مرضى الكلى شمالي قطاع غزة
-
وزارة البيئة تطلق حملة لتعزيز النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات
-
الزرقاء: انطلاق مهرجان الثقافة والفنون في دورته الثانية
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلدية بيرين
-
"العمل الدولية" تتفقد مشاريع تنموية في لواء بني عبيد