الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني - تصوير: نادر أبو حية
أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى أن الأردن تحفظ على المواد 14 و20 و21 الواردة باتفاقية حقوق الطفل.
وقالت بني مصطفى في مداخلة لها تحت قبة البرلمان، اليوم الأربعاء، إن المواد متعلقة بحق تغيير الدين والتبني.
وأضافت أن مشروع قانون حقوق الطفل الذي ورد من الحكومة يراعي الخصوصية الأردنية.
رد بني مصطفى جاء بعد مداخلات لعدد من النواب حول بعض المواد الواردة في الاتفاقية والتي قد تؤدي إلى تغيير مفهوم الأسرة وهدم الطفولة.
وأكدوا خلال مداخلاتهم أنه يجب مراعاة قانون الأحوال الشخصية وأحكام الشريعة الإسلامية وعدم تطبيق القوانين المطبقة في دول الغرب والتي لا تصلح لمجتمع محافظ وله خصوصية مثل المجتمع الأردني.
-
أخبار متعلقة
-
الذكور يستحوذون على غالبية فرص العمل بالقطاع السياحي
-
استحداث تخصص تكنولوجيا الطاقة الشمسية في كلية السلط التقنية
-
تسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية ينتهي اليوم
-
طلبة التوجيهي جيل 2008 يختتمون اليوم امتحاناتهم
-
إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة اليوم
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة وبرامج متنوعة في المحافظات
-
ورشة في المفرق حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات