الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني - تصوير: نادر أبو حية
أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى أن الأردن تحفظ على المواد 14 و20 و21 الواردة باتفاقية حقوق الطفل.
وقالت بني مصطفى في مداخلة لها تحت قبة البرلمان، اليوم الأربعاء، إن المواد متعلقة بحق تغيير الدين والتبني.
وأضافت أن مشروع قانون حقوق الطفل الذي ورد من الحكومة يراعي الخصوصية الأردنية.
رد بني مصطفى جاء بعد مداخلات لعدد من النواب حول بعض المواد الواردة في الاتفاقية والتي قد تؤدي إلى تغيير مفهوم الأسرة وهدم الطفولة.
وأكدوا خلال مداخلاتهم أنه يجب مراعاة قانون الأحوال الشخصية وأحكام الشريعة الإسلامية وعدم تطبيق القوانين المطبقة في دول الغرب والتي لا تصلح لمجتمع محافظ وله خصوصية مثل المجتمع الأردني.
-
أخبار متعلقة
-
الطاقة والمعادن تمنح رخصتي توليد طاقة كهربائية لمحطتي الريشة ورحاب
-
الملك خلال لقائه بارزاني يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة
-
الديوان الملكي يعزي البري والجبور
-
الضمان: حريصون على التعاون مع جميع الشركاء لتعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنيّة
-
"التعاونية الأردنية" تُقر إجراءات تحفيزية بمناسبة السنة الدولية للتعاونيات
-
رابطة الكتاب تعلن عن جوائزها الجديدة
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1451 حادثاً خلال 24 ساعة
-
الصفدي يهنئ نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين