بني مصطفى تستعرض تجربة الأردن بالحماية الاجتماعية في قمة الدوحة للتنمية الاجتماعية

الوكيل الإخباري- أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أن الأردن ماضٍ في بناء نموذج وطني متكامل للتنمية الاجتماعية، وقائم على التمكين والمشاركة وتحسين نوعية حياة المواطنين، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

جاء ذلك خلال مداخلة لها، اليوم الخميس، في الحدث الجانبي الإقليمي بعنوان "الطريق إلى التنمية الاجتماعية الشاملة: من التمكين إلى العيش المستقل"، ضمن أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، والذي نظمته مملكة البحرين وجامعة الدول العربية في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.

وأشارت بني مصطفى إلى أن الأردن يؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا عندما تمتد مظلتها لتشمل الجميع، لا سيما الفئات الأكثر ضعفًا، مؤكدة أن الاستثمار في الإنسان هو السبيل لتحقيق العيش باستقلالية وكرامة.

وقالت إن الأردن تبنّى نهجًا شاملًا في سياساته الاجتماعية يقوم على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأسر، بهدف الانتقال من الاعتماد إلى الإنتاج، ومن التلقي إلى المشاركة، في إطار متكامل يجسد قيم الكرامة والفرصة والتمكين والصمود.

وبيّنت أن الأردن عمل، في إطار الاستراتيجية الوطنية الجديدة للحماية الاجتماعية (2025–2033)، على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتصبح أكثر تكاملًا واستدامة، من خلال أربعة محاور رئيسة هي: الكرامة، التمكين، الفرصة، والصمود، بما يسهم في تحويل الدعم الاجتماعي إلى فرص إنتاجية حقيقية.

كما استعرضت بني مصطفى أبرز المبادرات الوطنية التي جسدت هذا النهج على أرض الواقع، وأبرزها برنامج التحويلات النقدية الموحد التابع لصندوق المعونة الوطنية، والتوسع في برنامج "تكافل"، وإطلاق النافذة التمويلية الموحدة لتسهيل وصول المستفيدين إلى التمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وإنشاء صناديق ائتمان إقراضية تدعم المبادرات المجتمعية بقروض ميسرة وبفوائد منخفضة، وتطوير مشاريع التمويل الصغير والإنتاج المنزلي التي مكّنت الأسر من الانتقال التدريجي نحو الاعتماد على الذات، ونظام مهننة العمل الاجتماعي لرفع كفاءة العاملين في القطاع الاجتماعي ، ونظام العمل المرن الذي مكّن النساء وذوي الإعاقة من الاندماج في سوق العمل ، وبرنامج "الأردن الآن" الذي مكّن آلاف الشابات من العمل عبر الإنترنت واكتساب المهارات الرقمية ، إضافة لتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017 الذي نص على تخصيص 4 بالمئة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة دعمًا للدمج والمساواة.

وأكدت بني مصطفى، أن الأردن طوّر أنظمة حماية اجتماعية قادرة على الاستجابة السريعة للأزمات، مستفيدة من دروس جائحة كوفيد-19، عبر برامج طوارئ شملت العاملين في القطاع غير الرسمي، وإنشاء صندوق "همة وطن"، وتفعيل السجل الوطني الموحد، وتعزيز التحول الرقمي في المدفوعات الاجتماعية.

وفيما يتعلق بتمكين المرأة، أوضحت أن الأردن يعمل على رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل، وتعزيز ريادتهن الاقتصادية من خلال التمويل والتدريب، وتوفير بيئة عمل آمنة ومرنة تراعي التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.

وأضافت، أن الطريق إلى التنمية الاجتماعية الشاملة يمر عبر بوابة التمكين الاقتصادي والاجتماعي، مشددة على أن تحقيق جودة الحياة يتم من خلال بناء منظومة وطنية تمكينية تستثمر في القدرات وتخلق الفرص وتضمن العدالة والمساواة.

وتطرقت بني مصطفى لاستضافة المملكة الأردنية الهاشمية لأعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب خلال الفترة من 15 إلى 18 من شهر كانون الأول، حيث سيعقد الحدث العربي رفيع المستوى بتاريخ 17 من كانون الأول العام الحالي، في إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير السياسات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية.