وصول مخصصات الصندوق إلى أربعين مليون دينار لا يجب أن يُنظر إليه كرقم مالي، بل كنقطة انطلاق لإعادة تعريف دور الدولة والقطاع الخاص في دعم التعليم العالي، وتحويله من عبء مالي إلى مشروع استثماري وطني طويل الأمد.
وفي هذا السياق، يدعو حزب الاتحاد الوطني الأردني البنوك والمؤسسات المالية والشركات الكبرى إلى تحمل دورها الوطني، والمساهمة المباشرة والمستدامة في تمويل صندوق الطالب الجامعي، بما يتناسب مع حجم أرباحها ودورها في الاقتصاد، وبما ينسجم مع التوجيه الملكي الواضح الداعي إلى حماية الشباب وتمكينهم.
ويؤكد الحزب أن مساهمة القطاع الخاص في التعليم ليست خيارًا أخلاقيًا، بل ضرورة اقتصادية لضمان سوق عمل مؤهل، وتقليل البطالة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وأن أي مقاربة لا تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ستبقى قاصرة عن تحقيق الأثر المطلوب.
-
أخبار متعلقة
-
أشغال الزرقاء تنهي أعمال صيانة وتنفيذ عدة عبارات صندوقية وحمايات جانبية
-
عاجل المجلس الأعلى لذوي الإعاقة يوضح أسباب تأخر إصدار بعض البطاقات التعريفية
-
500 ألف طالب وطالبة يستفيدون من مشروع التغذية المدرسية
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الأحد
-
لجنة الاستثمار في نقابة الصحفيين تعقد اجتماعها الأول
-
في أسبوعها الرابع.. حملة مكافحة الكريستال تطيح بـ201 شخص
-
"الوطني لحقوق الإنسان" و"الاقتصادي والاجتماعي" يبحثان آليات تنفيذ توصيات التقرير السنوي
-
الفيصلي يتصدر أندية كرة القدم بالقيمة السوقية للموسم الحالي
