الوكيل الاخباري - أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر أن خدمة طلب موعد للمراجعة الطبية للمنشآت الصحية عبر المنصة الإلكترونية ستساهم بشكل كبير في تخفيف العبء والوقت والجهد على المراجعين، وتنظيم عمل الفرق العاملة واستقبال المرضى بالموعد المحدد.اضافة اعلان
وقال الدكتور جابر في بيان اليوم الثلاثاء، إن الخدمة ستمكن المرضى الذين سبق لهم زيارة عيادات الاختصاص والمستشفيات والمراكز الصحية الشاملة التابعة لوزارة الصحة والمطبقة لبرنامج حكيم فقط، وهي مخصصة فقط لطلب موعد مراجعة لزيارة الطبيب بأحد
المستشفيات أو المراكز الصحية والتي تم أخد موعد فيها مسبقاً، داعيا الى ضرورة التأكد من إدخال كافة المعلومات المطلوبة بشكل كامل حتى يتم إرسال الطلب بشكل صحيح.
وأوضح أن حجز المواعيد، يتم إلكترونياً من خلال موقع (www.emed.hakeem.jo) والذي جاء بالتعاون مع شركة الحوسبة الصحية (حكيم)، ضمن البرنامج الوطني لحوسبة القطاع الصحي "حكيم" لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الكترونياوأشار
إلى أن الحد الأعلى لطلبات مواعيد المراجعات الطبية التي يمكن للمراجع تقديمها عبر المنصة هو ثلاثة طلبات كحد أقصى في نفس الوقت لدى الاختصاصات التي راجعها المريض مسبقاً، وسيتمكن المراجع من تقديم طلب جديد في حال تم تحديد موعد لأحد هذه الطلبات،
وعند حلول موعد المراجعة الطبية، سيترتب على المراجع الذهاب شخصياً إلى المنشأة الصحية لاستكمال علاجه أو متابعة حالته الصحية.
وقال إن الكوادر المعنية في المنشآت الصحية هم فقط المسؤولون عن تحديد الموعد للمراجع وتزويده بالتفاصيل أولاً بأول.
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية (حكيم)، المهندس فراس كمال، في البيان، أن إطلاق الخدمة ينسجم مع أهداف الشركة بتعزيز جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحيّة العامة للمواطنين، وتوفيراً لوقتهم وجهدهم ولتسهيل عليهم لمواكبة التحول الرقمي في
القطاع الصحي,وبين أن برنامج (حكيم) يُطبق حالياً في أكثر من 196 منشأة صحية من مستشفيات ومراكز صحية شاملة وأولية، تم خلالها حوسبة 77 بالمئة من إجمالي عدد الأسرّة في القطاع الصحي العام، وإدخال أكثر من 7 ملايين ملف طبي إلكتروني على البرنامج من قبل مقدمي الرعاية الصحية، حيث تجاوز عدد مستخدميه لأكثر من 30 ألف مستخدم ما بين طبيب وصيدلي وفني أشعة وممرضين وغيرهم.
وقال الدكتور جابر في بيان اليوم الثلاثاء، إن الخدمة ستمكن المرضى الذين سبق لهم زيارة عيادات الاختصاص والمستشفيات والمراكز الصحية الشاملة التابعة لوزارة الصحة والمطبقة لبرنامج حكيم فقط، وهي مخصصة فقط لطلب موعد مراجعة لزيارة الطبيب بأحد
المستشفيات أو المراكز الصحية والتي تم أخد موعد فيها مسبقاً، داعيا الى ضرورة التأكد من إدخال كافة المعلومات المطلوبة بشكل كامل حتى يتم إرسال الطلب بشكل صحيح.
وأوضح أن حجز المواعيد، يتم إلكترونياً من خلال موقع (www.emed.hakeem.jo) والذي جاء بالتعاون مع شركة الحوسبة الصحية (حكيم)، ضمن البرنامج الوطني لحوسبة القطاع الصحي "حكيم" لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الكترونياوأشار
إلى أن الحد الأعلى لطلبات مواعيد المراجعات الطبية التي يمكن للمراجع تقديمها عبر المنصة هو ثلاثة طلبات كحد أقصى في نفس الوقت لدى الاختصاصات التي راجعها المريض مسبقاً، وسيتمكن المراجع من تقديم طلب جديد في حال تم تحديد موعد لأحد هذه الطلبات،
وعند حلول موعد المراجعة الطبية، سيترتب على المراجع الذهاب شخصياً إلى المنشأة الصحية لاستكمال علاجه أو متابعة حالته الصحية.
وقال إن الكوادر المعنية في المنشآت الصحية هم فقط المسؤولون عن تحديد الموعد للمراجع وتزويده بالتفاصيل أولاً بأول.
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية (حكيم)، المهندس فراس كمال، في البيان، أن إطلاق الخدمة ينسجم مع أهداف الشركة بتعزيز جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحيّة العامة للمواطنين، وتوفيراً لوقتهم وجهدهم ولتسهيل عليهم لمواكبة التحول الرقمي في
القطاع الصحي,وبين أن برنامج (حكيم) يُطبق حالياً في أكثر من 196 منشأة صحية من مستشفيات ومراكز صحية شاملة وأولية، تم خلالها حوسبة 77 بالمئة من إجمالي عدد الأسرّة في القطاع الصحي العام، وإدخال أكثر من 7 ملايين ملف طبي إلكتروني على البرنامج من قبل مقدمي الرعاية الصحية، حيث تجاوز عدد مستخدميه لأكثر من 30 ألف مستخدم ما بين طبيب وصيدلي وفني أشعة وممرضين وغيرهم.
-
أخبار متعلقة
-
وزير العمل: لا نقبل مخالفة القانون ولا نقبل تعطل عمل المنشآت
-
"التربية" تطلق حملة لرفع الوعي حول الدمج والتنوع في التعليم
-
ورشة تشاورية حول دليل "التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية"
-
نشر تعليمات وشروط القبول في برنامج تدريب الأطباء المقيمين
-
نشر أسس تحديد الوظائف الحرجة في الجريدة الرسمية
-
تمديد إعفاء نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات
-
إحالة أمين عام وزارة الشباب الجبور إلى التقاعد
-
مجلس الوزراء يقرر تسديد متأخِّرات حكوميَّة