وأوضح العكاليك أن مجلس الوزراء، واستمرارًا للقرارات الصادرة بخصوص إعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60% و90%، قد قرر شمول القضايا ما قبل 1/1/2025، ووفقًا للنسب المحددة بالقرارات السابقة، وتمديد العمل بالقرار رقم (454) لغاية 31/12/2025، وكذلك الإعفاء من غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع أصل المبلغ المطلوب، حيث باشرت دائرة الجمارك الأردنية تنفيذ القرار، مضيفًا أنه لن يؤثر الإعفاء على أي حقوق لأصحاب القضايا لدى الدائرة.
ودعا العكاليك المواطنين والتجار والمستثمرين إلى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار، والذي صدر بناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لإجراء المصالحات وإنهاء القضايا العالقة. حيث ينص القرار على الإعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية، و90% للقضايا التي يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الزراعة: الجفاف خفّض إنتاج الزيتون 10 آلاف طن
-
وزير البيئة يلقي كلمة الأردن في مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم
-
مركز إكساب ينظم يومًا حقليًا حول قطاع الزيتون
-
انتخاب رئيس لجنة بلدية الرمثا عضواً في المكتب التنفيذي للجمعية الإقليمية الأورومتوسطية
-
حوارية في كليّة الأمير الحسين بن عبد اللّه الثاني للعلوم السياسيّة حول تعزيز الفكر السياسي
-
المستقلة للانتخاب تعتمد معايير الحوكمة الرشيدة للأحزاب السياسية
-
350 أردنيا يشاركون بدعم لوجستي لبرنامج "ذا فويس" في الأردن
-
وزير الزراعة: السوق المحلي سيشهد انخفاضا في أسعار زيت
