وأوضح العكاليك أن مجلس الوزراء، واستمرارًا للقرارات الصادرة بخصوص إعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60% و90%، قد قرر شمول القضايا ما قبل 1/1/2025، ووفقًا للنسب المحددة بالقرارات السابقة، وتمديد العمل بالقرار رقم (454) لغاية 31/12/2025، وكذلك الإعفاء من غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع أصل المبلغ المطلوب، حيث باشرت دائرة الجمارك الأردنية تنفيذ القرار، مضيفًا أنه لن يؤثر الإعفاء على أي حقوق لأصحاب القضايا لدى الدائرة.
ودعا العكاليك المواطنين والتجار والمستثمرين إلى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار، والذي صدر بناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لإجراء المصالحات وإنهاء القضايا العالقة. حيث ينص القرار على الإعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية، و90% للقضايا التي يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية الوسطية: شاشة عرض عملاقة لمتابعة مباراة الأردن وعُمان
-
وزارة السياحة: 89 % ارتفاع مبيعات التذكرة الموحدة في أيار الماضي
-
الأمن ينفذ خطة أمنية ومرورية وإنسانية شاملة استعداداً لعطلة الأضحى
-
وفاتان وإصابتان اثر حادث تصادم على طريق الموقر
-
وزير الأوقاف يواصل جولاته التفقدية على الحجاج الأردنيين في مكة
-
الأردن يهنئ البحرين بانتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي
-
وزير العمل يبحث ونظيرته السورية تعزيز التعاون بين البلدين
-
%70 نسب إشغال فنادق البحر الميت خلال عطلة عيد الأضحى
