وأوضح العكاليك أن مجلس الوزراء، واستمرارًا للقرارات الصادرة بخصوص إعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60% و90%، قد قرر شمول القضايا ما قبل 1/1/2025، ووفقًا للنسب المحددة بالقرارات السابقة، وتمديد العمل بالقرار رقم (454) لغاية 31/12/2025، وكذلك الإعفاء من غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع أصل المبلغ المطلوب، حيث باشرت دائرة الجمارك الأردنية تنفيذ القرار، مضيفًا أنه لن يؤثر الإعفاء على أي حقوق لأصحاب القضايا لدى الدائرة.
ودعا العكاليك المواطنين والتجار والمستثمرين إلى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار، والذي صدر بناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لإجراء المصالحات وإنهاء القضايا العالقة. حيث ينص القرار على الإعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية، و90% للقضايا التي يترتب على أصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية.
-
أخبار متعلقة
-
أنشطة وفعاليات بمراكز شبابية وتطوعية
-
برعاية الأمير علي .. الأردن يفتح أبواب الاستثمار في صناعة الأفلام والمسلسلات
-
أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات
-
ورشة تدريبية لتعزيز تجربة العملاء في قطاع التأمين
-
الأردن يرفض مرور مساعدات إنسانية إسرائيلية عبر أراضيه إلى السويداء
-
جرش: اختتام مشروع نادي الصحة والمناخ
-
جرش: اجتماع يبحث الحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية
-
الرصيفة: إشهار كتاب "أوراقي" للروائية سهاد الدندشي
