تحسن الواقع المائي يتطلب وقف الضخ الجائر من الآبار الجوفية

الوكيل الإخباري - باتت شراكات القطاعين العام والخاص، أولوية ملحة لمواجهة تحديات المياه والمناخ عالميا، متسقة مع أبرز توصيات الورشة الاقتصادية الوطنية، المعنية بقطاع المياه والتي نوقشت منذ يومين.

وفيما تجددت دعوات دولية لرفع قدرات الصمود لمواجهة تغير المناخ باعتبارها أداة مساهمة لضمان مياه آمنة وموثوقة، ويمكن الوصول اليها بطريقة أسهل، أكد مشاركون في الاجتماع الخامس والأخير لورشة العمل الاقتصادية لقطاع المياه، بتعزيز استخدام المياه المرن والمستدام، وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا الملف.

ولا يمكن إغفال الدور المهم للإشراف على المياه وتداخلها مع القطاعات ذات الاختصاص المشترك، وهو ما ينسجم وتوصية الورشة ذاتها بإنشاء مجلس أعلى للأمن المائي والغذائي والبيئي والطاقي.

ونظرا لتحديات توافر 30% من المياه العذبة العالمية كمياه جوفية، ومعظم المتبقي على شكل جليد، فإن قطاع المياه الأردني يسعى لتجاوز معضلة الضخ الجائر للمياه الجوفية بتنفيذ خططه الاستراتيجية المتعلقة بتحسين واقع المياه الجوفية، ومشاكل الضخ الجائر من الآبار الجوفية، لاستعادة قدرتها على التخزين المائي عبر السنوات المقبلة، وتخفيض فاقد المياه بشقيه الفيزيائي والتجاري، برفع كفاءة الشبكات وتحسين التزويد المائي، عبر مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه في العقبة.

وتتسق توصيات علمية متخصصة على نحو متزايد، مع أهمية بناء القدرة على الصمود في مجال المياه بالمناطق الأكثر إجهادا للمياه وحولها، وصولا الى تحسين كميات المياه ونوعيتها، مع مخرجات الورشة الاقتصادية لقطاع المياه، والتي ستصاغ كخريطة طريق في السنوات العشر المقبلة، اذ دعت لإنشاء مجلس للترابط بين المياه والطاقة والبيئة والزراعة، وتحسين إدارة العرض والطلب على المياه، والنظر في ديمومة التمويل المالي في تنفيذ مشاريع المياه.

وفي الوقت نفسه، نادت منظمات متخصصة، بضرورة الاستثمار في مشاريع جيدة للأعمال وأفضل للأنظمة البيئية، مؤكدة ان سياسات استراتيجية المياه الوطنية للاردن، ضرورة تتماشي مع جهود أهداف الاستدامة الأخرى.

وتشهد حصص المياه المخصصة للأغراض المنزلية في الأردن، تحديات متزايدة، بحيث تتعاظم تهديدات مواجهة العطش الحقيقي في ظل عدم الاستعجال لتنفيذ حلول مائية استراتيجية، تلبي حاجة الأردن اليومية من المياه والمقدرة بـ3 ملايين م3، وفق مصادر رسمية.

وفيما توقع البنك الدولي سابقا، بلوغ الحاجة لتحقيق الوصول الشامل إلى خدمات المياه والصرف الصحي المدارة بأمان في العالم بحلول نهاية العقد الحالي، إلى 114 مليار دولار سنويا، أشارت استراتيجية وزارة المياه والري الوطنية للأعوام 2016 – 2025، إلى سعيها نحو جذب الموارد لتنفيذها وضمان تمويل فعال لها، بقيمة 5.4 مليار دينار لمشاريع البرنامج الاستثمارية، وفق الخطة الاستثمارية لقطاع المياه.

الغد