تصريح مهم للخصاونة حول تسعيرة المشتقات النفطية بعد انتهاء شهر رمضان

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، الأحد، خلال زيارته لمحافظة مأدبا أن للأزمة الروسية الأوكرانية تداعيات على أسعار النفط والعديد من المواد الأساسية، مؤكدا أنه ورغم الارتفاع المضطرد في أسعار النفط إلا أنه سيتمّ تثبيت أسعار المشتقَّات النفطيَّة للشهر الثَّالث على التَّوالي، بالتَّزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان

كما لفت إلى أن كلفة تثبيت أسعار المشتقات النفطية على الخزينة خلال الشَّهرين الحالي والمقبل قرابة 80 مليون دينار مثلما بلغت كلفتها على الخزينة خلال الأشهر الماضية بين 52 إلى 53 مليون دينار، مشيرا إلى أنه ستتم العودة إلى عكس معادلة أسعار النفط على أسعار المشتقات النفطية عقب شهر رمضان.

وشدد رئيس الوزراء على أن سياسات الدولة الحصيفة في مجال الطَّاقة، والتوسُّع في التَّعاقد طويل الأجل من الغاز الطَّبيعي سواء الغاز المصري أو سفينة الغاز المسال في العقبة أو مصادر أخرى جنَّب الخزينة تحمُّل كُلف تقدَّر بحوالي 1.2 مليار دولار خلال العامين 2020 و 2021 ونحو 300 مليون دولار خلال الشهرين الماضيين في ظلّ الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الطَّاقة.

وأشار الخصاونة إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع مضطرد في أسعار المواد الأساسية مثل القمح والشعير والذرة والزيوت النباتية، لافتا إلى أن مخزون الأردن الاستراتيجي من القمح يكفي لفترة بين 14 إلى 15 شهرا.

وأكد على شهادة البنك الدولي بأن الأردن من أقل الدول ضررا من آثار هذه الأزمة.

كما أكد رئيس الوزراء أن الأردن يتأثر كبقية الدول من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، سيما ما يتعلق بأسعار المواد والسلع التي سيتم التعاقد عليها، لافتا إلى وجود سقوف سعرية تلجأ لها الحكومة في تحديد أسعار المواد الأساسية التي ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر.

ولفت إلى أن هناك تجاوبا من غالبية التجار والمستوردين بعدم المبالغة برفع الأسعار مثلما أن هناك حالات محدودة غير ملتزمة.

وشدد بهذا الصدد على أن الحكومة لن تسمح بالعبث بقوت المواطن أو المغالاة في أسعار السّلع والمواد من قبل فئة قليلة قد تلجأ إلى التكسب على حساب المواطن والاستغلال غير المبرر لآثار وتداعيات أزمات عالمية.

وقال "سنتعامل بالعين الحمراء مع كل من يتلاعب أو يتجاوز على قوت المواطن".

وبين رئيس الوزراء أن جلالة الملك عبدالله الثاني يحمل رؤية إصلاحيَّة شاملة تتمثَّل في تحديث المنظومة السياسيَّة والإداريَّة والاقتصاديَّة.

وأشار إلى أن ورشة العمل الاقتصادية التي يعقدها الديوان الملكي الهاشمي، بالتعاون مع الحكومة، تستهدف وضع وثيقة تشكل رؤية مرجعية للأردن للسنوات المقبلة، متضمنة مقاربات لتحديات البطالة وإطلاق طاقات الشباب في محاور ومجالات عديدة.

ولفت إلى أن جلالة الملك يسعى لمباشرة العمل التنفيذي بالمحاور الأساسية للإصلاح الشامل في فترة لا تتجاوز هذا الصيف.

وأكد رئيس الوزراء أن تمكين القطاع الخاص، ورفع تنافسيَّته، وإقامة شراكة حقيقيَّة معه هدف استراتيجي للدولة الأردنيَّة، لافتا إلى أن الوفر المتحقق من تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة التي سيتم العمل بها مطلع شهر نيسان المقبل سيتم توجيهه للقطاعات الإنتاجية من صناعة وتجارة وسياحة ومستشفيات.