تعرّف على الفئات التي يمنع حبسها بسبب الدين - تفاصيل

الوكيل الإخباري - قال وزير العدل أحمد الزيادات انه تم تخفيض مدة الحبس في السنة الواحدة لتصبح 60 يوما بدلا من 91 يوما في العام الواحد “ولا يجوز حبس الشخص أكثر من 120 يوما مهما تعددت الديون في القانونين المعدلين لقانوني العقوبات والتنفيذ.

وبين الزيادات، أن تلك التعديلات انصبت على أربعة مواد (22، و23، و24، و84) التي تتمثل بتخفيض نسبة المبلغ الذي يتوجب دفعه لإجراء التسوية لتفادي الحبس ليصبح 15 بالمئة من قيمة أصل المبلغ المحكوم به.

وأوضح أن الحكومة قامت بإضافة حكم ينفذ بعد 3 سنوات والمتعلق بإلغاء الحبس المدين إذا عجز الوفاء بالالتزام التعاقدي باستثناء عقود الإيجار والعمل.

ونوه الزيادات إلى أن التعديلات التي تم إضافتها على المادة 23 تتمثل بما يلي: المدين المفلس والمدين المعسر والمدين المحذور عليه بدين مدني لا يجوز حبسه، والزوجين معا إذا كان لهما أطفال أعمارهم أقل من 15 عاما أو من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يجوز حبسهما.

قال إن القانونين المعدلين لقانوني العقوبات والتنفيذ مر بمرحلتين زمنيتين وهما؛ ما قبل 2002 والأخرى ما بعده.

وأضاف، أن مرحلة ما قبل 2002 كان الحد الأقصى لحبس المدين 91 يوما مهما تعددت الديوان والدائنين ولا يجوز حبس المدين لنفس الدين مع إمكانية إجراء تسوية دون دفعة لكن هذا تعدل في ما بعد 2002.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية أصبح الحبس على الدين الواحد 90 يوما ولا يوجد حد أعلى للحبس أي يمكن حبس المدين 10 سنوات أو 20 في حال كان لديه 20 كمبيالة وقعها”، موضحا أنه أصبح بالإمكان حبس المدين على ذات الدين في نفس العام، بالإضافة إلى وجود شرط لإجراء التسوية ويتعلق بدفع 25 بالمئة من قيمة الدين.

وقال إن تلك الأحكام المتشددة في قانون 2002 أدت إلى زيادة عدد حالات حبس المدين حتى أصبحت ظاهرة تتطلب المعالجة