تفاصيل شبهات فساد لمسؤولين كبار ونائب

الوكيل الإخباري- أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامة، اختلاسات وتجاوزات في صرف كوبونات المحروقات في وزارة الشباب تُقدّر قيمتها بمئات الألوف من الدنانير تورط فيها عدد من كبار موظفيها بالتواطؤ مع أشخاص من خارج الوزارة.اضافة اعلان


ووفق بيان وصل "الوكيل الإخباري"، نسخة منه، أحال المجلس تجاوزات في سلطة وادي الاردن تمثلت بقيام وزير مياه وري وأمين عام السلطة بالموافقة لأحد المواطنين بالتنازل عن  الوحدة السكنية التي تم تخصيصها له لبيعها رغم وجود قرار سابق برفض ذلك من قبل مجلس إدارة السلطة وموافقة مجلس الوزراء عليه، وقد ترتب على ذلك شبهة فساد تتمثل في إساءة استعمال السلطة من كبار موظفي الوزارة والسلطة، وقبول الواسطة والمحسوبية حيث كان لأحد النواب الحاليين دور في ذلك.

كما احال المجلس قيام أمين عام السلطة بتغيير قرار سابق برفض بيع وحدة زراعية يملكها احد المواطنين مخالفا بذلك قرار مجلس الوزراء ومجلس إدارة السلطة بحيث تم إعادة صياغة قرار الرفض إلى قرار بالموافقة ، اضافة الى قيام امين عام السلطة بالموافقة لأحد المواطنين على إفراز قطعة أرض تم تخصيصها إليه ومساحتها 102 دونم إلى قطع صغيرة بمساحة دونمين رغم ان ذلك لا يجوز إلا بموافقة دائرة الأراضي والمساحة وبما لا يقل عن اربع دونمات كونها تقع خارج حدود التنظيم، إلا أن دائرة الأراضي والمساحة رفضت معاملة الافراز ومن  ثم تم إيقافه وقد شكل كل ما سبق تهاون في واجبات الوظيفة من قبل أمين عام السلطة.

وأحال مجلس الهيئة تجاوزات اخرى لمجلس إدارة سلطة وادي الاردن لقيامه بتخصيص قطعة أرض مساحتها 25 دونما لصالح احد اعضاء مجلس الإدارة خلافا لنص المادة 17/ز من قانون تطوير وادي الأردن رقم 19 لسنة 1988 وكانت  وردت إلى الهيئة في حينها معلومة بذلك فتم التواصل مع مجلس الإدارة لإلغاء هذا التخصيص  إلا أن مجلس الإدارة عاد وخصص قطعة الأرض "الوحدة" لشقيق هذا العضو.

وأحال المجلس تجاوزات في الاتحاد العام لمزارعي وادي الأردن ارتكبها رئيسه تمثلت في قيامه ببيع مادة الفوسفات كانت قد تبرعت بها شركة الفوسفات لمزارعي وادي الأردن والاتحاد دون أن تدخل عوائد هذا البيع في حسابات الاتحاد المالية.

كما احال المجلس تجاوزات في سلطة المياه تمثلت بإصدار قرارات نقل ملكية رخص ابار ارتوازية بموجب معاملات مزورة.

وكانت الهيئة أحالت إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في وقت سابق عدة قضايا شملت تجاوزات ومخالفات في صندوق التوفير البريدي تمثلت في استثمار الوظيفة والتدخل باستثمار الوظيفة والكسب غير المشروع والتهاون بالقيام بالواجبات الوظيفية واساءة استعمال السلطة لكل من مدير عام صندوق التوفير البريدي وعدد من موظفي الصندوق وسائق المدير العام.