ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، إن هذه الكلفة تشمل نفقات الرعاية الصحية، وتعويضات الضمان الاجتماعي، وتعطل الإنتاجية، وفقدان أيام العمل.
وأوضحت الأرقام أن خفض معدل الإصابات بنسبة 10% فقط يمكن أن يحقق وفرا يقارب 125 مليون دينار سنويا، ما يعكس أن الاستثمار في السلامة المهنية ليس التزاما أخلاقيا فحسب، بل خيارا اقتصاديا عالي العائد.
وبيّنت الأرقام أن حادث عمل يقع في الأردن كل ساعتين، فيما تقدّر نسبة العاملين في الاقتصاد غير المنظم بنحو 59% من إجمالي القوى العاملة، وهم خارج مظلة الضمان الاجتماعي وأنظمة الرصد الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
المستقلة: قرار قضائي قطعي بحل حزب الغد الأردني
-
القبول الموحد يكشف عن موعد إعلان نتائج الدبلوم المتوسط
-
الأشغال: إغلاق الجسر العلوي في عين الباشا لأعمال تأهيل الإنارة
-
تعميم هام من وزير التربية لكافة الجامعات الحكومية والخاصة
-
السفير الكوري: الأردن يمثل تجسيدا حقيقيا لترسيخ قيم التضامن الإنساني
-
إصابة في الركبة تحرم النشامى من حارس عرينه
-
إنجاز أردني جديد .. زياد عشيش يتأهل إلى نهائي آسياد ناغويا
-
ضبط مركبة تسير بسرعة 220 كم/ساعة على طريق شويعر
